يعملوها الصغار!

تبادلت هيئة الرقابة على الإنترنت فى أستراليا ومنصة «يوتيوب» الانتقادات اللاذعة بعد أن حثت الهيئة التنظيمية الحكومة على إلغاء استثناء مزمع للمنصة من حظر وسائل التواصل الاجتماعى للمراهقين الذى يعتبر الأول من نوعه فى العالم.
ويضيف الخلاف المزيد من عدم اليقين إلى قانون من المقرر طرحه فى ديسمبر المقبل، وتراقبه الحكومات وشركات التكنولوجيا فى جميع أنحاء العالم، فى الوقت الذى تسعى فيه أستراليا إلى أن تصبح أول دولة تفرض غرامات على شركات وسائل التواصل الاجتماعى إذا فشلت فى حظر المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة.
وفى وقت سابق ذكرت حكومة حزب العمال الحاكمة فى أستراليا التى تنتمى ليسار الوسط، أنها ستمنح «يوتيوب» استثناء، مستشهدة باستخدام المنصة المملوكة لشركة «ألفابت» فى مجالات التعليم والصحة.
وقالت شركات وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى مثل «فيسبوك» و«إنستجرام» و«سناب شات» و«تيك توك» إن مثل هذه الخطوة ستكون غير منصفة.
وذكرت جولى إنمان جرانت مفوضة السلامة الإلكترونية فى أستراليا، أنها راسلت الحكومة الأسبوع الماضى مطالبة بعدم منح أى استثناءات عند دخول القانون حيز التنفيذ.



وأضافت: إن البحث الذى أجرته الهيئة التنظيمية وجد أن 37 فى المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة أفادوا بمشاهدة محتوى ضار على «يوتيوب»، وهى أعلى نسبة بين جميع مواقع التواصل الاجتماعى.
واتهم موقع «يوتيوب»، فى منشور على مدونته، إنمان جرانت، بتقديم نصائح غير متسقة ومتناقضة، وهو ما يتجاهل أبحاث الحكومة نفسها التى وجدت أن 69 فى المئة من الآباء يعتبرون منصة الفيديو مناسبة لمن هم دون 15 سنة.
وكتبت راشيل لورد، مديرة السياسات العامة فى «يوتيوب» لأستراليا ونيوزيلندا، «اختارت مفوضة السلامة الإلكترونية تجاهل هذه البيانات، وقرار الحكومة الأسترالية، وغيرها من الأدلة الواضحة من المعلمين وأولياء الأمور على أن «يوتيوب» مناسب للمستخدمين الأصغر سنًا».
وذكرت المتحدثة باسم وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، أن الوزيرة تدرس نصيحة هيئة تنظيم الإنترنت، وأن «أولويتها القصوى هى ضمان.. حماية الأطفال من أضرار وسائل التواصل الاجتماعى».
نقلاً عن إندبندنت عربية