وزيرة التخطيط تفتتح منتدى الأعمال المصري الأذري بالقاهرة

بمشاركة مُمثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال..

• «المشاط»: مصر وأذربيجان تتمتعان بفرص واعدة للتعاون الاقتصادي
• اللجان المشتركة آلية مبتكرة لاستكشاف وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
• ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات لتعكس التطلعات المشتركة للبلدين
• حريصون على فتح مجالات جديدة للقطاع الخاص وزيادة معدلات التجارة
• التعهيد والتحول الرقمي مجالات واعدة للاستثمار في مصر
• ندعو القطاع الخاص لاستكشاف فرص الشراكة في مجالات الصناعة والسياحة
• الحكومة تنفذ إجراءات مستمرة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار
• الاستثمارات في البنية التحتية تمهد لمزيد من التسهيلات التجارية والاستثمارية
• الدولة تنفذ سياسات مالية ونقدية واضحة تُعزز استقرار الاقتصاد الكلي
• السياحة أحد المجالات الواعدة للعلاقات المشتركة بين مصر وأذربيجان
• المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نافذة إقليمية ودولية لزيادة الاستثمارات والتجارة
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ منتدى الأعمال المصري الأذري، والمنعقد بالقاهرة ضمن أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأذربيجان، بحضور السيد/ رشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص خاصة بمجالات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي، والبنية التحتية، والعقارات، والإنشاءات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والطاقة.
وخلال كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد جمهورية أذربيجان برئاسة وزير النقل والتنمية الرقمية، والسيد/ إلخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة، وكذلك وفد مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مشيرة إلى عمق العلاقات المصرية الأذرية والشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين البلدين، مشيرة إلى تطلع مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات الأذرية في مصر وكذلك زيادة معدلات التبادل التجاري، فرغم وجود 35 شركة في قطاعات متنوعة خاصة السياحة، والخدمات، والصناعة، والبناء، والاتصالات، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، تعمل في مصر إلا أنها لا تعكس حجم العلاقة بين البلدين والفرص الكبيرة المتاحة للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» حرص مصر على تعميق التعاون مع أذربيجان في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مع التركيز بشكل خاص على صناعات السيارات، والنسيج، والأسمنت، والمعدات الطبية، مشيرة إلى سعي مصر إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تعزز التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية.
وأشارت إلى التطور الإيجابي والمستمر في مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية المنفذة منذ مارس 2024، فضلًا عن الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من أجل جذب استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4% في العام المالي الماضي ونحو 5% في الربع الأخير من العام، بدعم قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، كما تنفذ الدولة سياسات مالية ونقدية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وذكرت أن اللجان المشتركة واحدة من آليات التعاون الدولي المبتكرة لاستكشاف وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وشركائها.
وأكدت أن مصر تتمتع ببيئة قوية لريادة الأعمال، إلى جانب قطاع التعهيد والتحول الرقمي الذي يمثل لنا محورًا مهمًا لتوفير فرص العمل للشباب، حيث تتميز ديموغرافية مصر بتنوع في عدد السكان وزيادة كبيرة في الشباب المؤهل لسوق العمل، موضحة أن التعهيد والتحول الرقمي يمثل مجالًا واعدًا للاستثمار في مصر.
وأشارت إلى أن مصر استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية التي تربط بين مختلف المحافظات لتسهيل التجارة والاستثمار، داعية القطاع الخاص من الدولتين لاستكشاف مجالات التعاون خاصة في قطاعات السياحة والصناعات الدوائية وتصنيع الأغذية في ظل ما تتمتع به البلدان من فرص كبيرة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الاستثمارات المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات المستمرة لتحسين بيئة الأعمال، ووجود مناطق صناعية للعديد من الدول من بينها الصين، داعية الجانب الأذري للعمل على استكشاف الفرص الواعدة المتاحة في المنطقة التي تعتبر بوابة إقليمية ودولية نحو زيادة الصادرات والعلاقات المشتركة.
وأكدت "المشاط"، ثقتها في أن الشراكة بين مصر وأذربيجان ستتعمق، مما يعزز النمو الاقتصادي والازدهار المتبادل، مضيفه أن التعاون بين البلدين سيتيح فرصًا جديدة ويعزز الجهود المشتركة لضمان مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لكلتا الدولتين.
من جانبه، أكد وزير النقل والتنمية الرقمي، تقدير بلاده للعلاقات مع الدولة المصرية، وأنه من الضروري العمل المشترك على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة بين البلدين حتى تعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البلدين لديهما فرصًا لتعظيم العلاقات خاصة في ظل ما يمتلكانه من فرص اقتصادية في قطاعات الزراعة والاستثمارات والصناعة وغيرها من المجالات.
واستعرض وزير النقل والتنمية الرقمي، الإمكانيات والفرص المتاحة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصنيع الأدوية.