وزارة التخطيط تستعرض تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا

تزامنًا مع الزيارة التاريخية للرئيس الكوري إلى مصر..

كوريا من أبرز شركاء التنمية الآسيويين لمصر في مختلف المجالات
زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا في 2016 مثلت دفعة قوية للعلاقات
زيادة مستمرة للاستثمارات الكورية في مصر خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تواجد الاستثمارات الكورية يعكس ثقة كبيرة في بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال
توطين الصناعة والتحول الرقمي على رأس أولويات التعاون بين البلدين
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية، وذلك تزامنا مع زيارة السيد لي چيميونج ، رئيس جمهورية كوريا لجمهورية مصر العربية.
وتأتي الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية كوريا لمصر، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تشهد تطورًا متزايدًا منذ زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكوريا في عام 2016، والتي انعكست في زيادة الاستثمارات الكورية في مصر، واختيار مصر شريك استراتيجي لكوريا على صعيد التعاون الإنمائي، ومساهمة كوريا في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني وتبادل الخبرات.
محفظة التعاون الإنمائي
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن محفظة مشروعات التعاون التنموي الجاري تنفيذها مع الجانب الكوري تبلغ ما يزيد عن 1.3 مليار دولار، وهي محفظة تتميز بالتنوع وتعدد المجالات، وتزخر بعدد كبير من مشروعات التعاون المشتركة والتي تتوافق مع أولويات الحكومة المصرية في عدة مجالات على رأسها النقل، التعليم والتدريب، والتدريب المهني، والاستثمار، والنقل والتجارة، والطاقة والتحول الرقمي الذي تتفوق فيه كوريا بميزة نسبية وتجربة رائدة.
استثمارات الشركات الكورية في مصر
وأكد التقرير أن كوريا تُعد من أبرز شركاء مصر في آسيا، لذلك فإن الحكومة المصرية تحرص على تشجيع عمل كبرى الشركات الكورية في مصر من خلال المشروعات الحيوية في مجالات متعددة، فضلًا عن التوسع الملحوظ في الاستثمارات الكورية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الكوري في البيئة الاستثمارية المصرية.
توطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا
ووفقًا للتقرير، يعمل البلدان بشكل مشترك على وضع خارطة طريق لتعاون طويل الأمد وشراكة وثيقة، تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز الاستفادة من خبرة كوريا في كافة المجالات وبخاصة الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في البلدين، كما يمكن الاستفادة من المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفي كونها منصة وطنية تُمثل نموذجاً إقليمياً فعّالاً لمواجهة تحديات التكيف والمرونة باستخدام آليات تمويل مبتكرة ومن بينها التمويل المختلط.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية موقف التعاون بين البلدين في مجالات توطين الصناعة والنقل، لاسيما السكك الحديدية، موضحًا أنه استمراراً لجهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة والاستفادة من الخبرات الكورية المتميزة في مجال النقل، يعد مشروع تصنيع وتوريد 320 عربة مترو للخطين الثاني والثالث لمترو القاهرة الكبرى، من أهم المشروعات الجاري تنفيذها مع الجانب الكوري.
بالإضافة إلى مشروع تطوير نظم الاشارات لسكك حديد مصر نجع حمادي – الأقصر، ومشروع تحديث نظم اشارات السكة الحديد خط الأقصر – السد العالي، وهما يعملان على تعزيز معايير الأمن والسلامة للسكة الحديد، فضلا عن مشروع المرحلة الثانية من جامعة بني سويف التكنولوجية للتعليم التكنولوجي بهدف تنمية المهارات والتدريب الفني والربط مع احتياجات سوق العمل، حيث يدمج مناهج دراسية مبتكرة ومُصممة خصيصاً للقطاع الصناعي في مجالات مثل الميكاترونيك، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإلكترونيات الآلية، وتكنولوجيا السكك الحديدية.
وتمثلت أحدث محطات التعاون مع الجانب الكوري في قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع السفير الكوري بالقاهرة بالتوقيع في 24 سبتمبر 2025 على الخطابات المتبادلة لمنحة للتعاون في مشروع تعزيز التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الخضراء، بقيمة 10 مليون دولار، لصالح مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، حرصت الوزارة على التوسع في مجالات التعاون مع الجانب الكوري من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع مسئولي السفارة الكورية بالقاهرة ومسئولي الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا»، لفتح آفاق التعاون مع الجانب الكوري في عدة مجالات ومن أهمها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
وأضاف التقرير أنه من بين أهم المشروعات الجارية والتي تخدم مجال التحول الرقمي، مشروع تحسين نظام المشتريات الإلكترونية العامة في مصر لصالح هيئة الخدمات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة المالية، والذي يهدف لدعم جهود الحكومة المصرية للتحول الرقمي.