تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعى السيارات واشتراطات الاستفادة

في خطوة تستهدف إعادة إحياء المشروعات الصناعية المتعثرة ودفعها نحو التشغيل الفعلي، كشفت وزارة الصناعة عن حزمة واسعة من المهل والتيسيرات الجديدة ، تُعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة ، وتركّز هذه الحوافز على مساعدة المصانع التي توقفت أو تعثر استكمال إنشائها، مع منح فترات زمنية مرنة وإعفاءات من الغرامات، بهدف تمكين المستثمرين الجادين من استكمال تراخيصهم وتشغيل خطوط الإنتاج دون أعباء إضافية.
وتشمل الحزمة الجديدة مهلًا متفاوتة وفق حالة كل مشروع، إلى جانب ضوابط واضحة لتنظيم استغلال الأراضي الصناعية والحفاظ على حقوق الدولة، على أن يستمر العمل بهذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.
مستهدفات البرنامج:
• زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل الى 60%
• زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن 35%
• زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة
• جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات
• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة
• إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها
معايير احتساب الحافز
• حافز زيادة القيمة المضافة
• حافز حجم الإنتاج الكمي
• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة
• حافز الالتزام البيئي
• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:
• إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
• السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.
• أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1,250,000 جنيه وأقصي سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه
• يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
• أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً.
• ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات
• وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:
• رد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الانتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.
• يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق .
• إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي الموجه للسوق المحلي او للتصدير.