ننشر كواليس موافقة الرئيس على أداء اليمين ب"الدستورية".. الدكتور مرسى التقى البشرى والغريانى وبدوى والبنا قبل ساعات من موافقته على الانتقال للمحكمة الدستورية لحلف اليمين

التقى أمس الخميس، الرئيس محمد مرسى كلا من المستشار طارق البشرى والمستشار حسام الغريانى والمستشار ثروت بدوى والدكتور عاطف البنا، للمشاورة حول أداء اليمين الدستورية، خاصة وأن الرئيس كان يرغب فى أداء اليمين أمام البرلمان المنتخب، وليس أمام المحكمة الدستورية العليا، كما ينص الإعلان الدستورى.
وكانت نصائح الرباعى الدستورى والقانونى "البشرى والغريانى وبدوى والبنا"، أن يسارع الرئيس إلى استلام السلطة بشكل قانونى، وفى أسرع وقت ممكن، حتى لا يسمح لأحد بالتواطؤ أو المماطلة فى تسليم السلطة إلى الرئيس المدنى المنتخب، وللحصول أيضا على الشرعية الدستورية كاملة فى 30 يونيو.
وتلقى الرئيس مرسى عدداً من النصائح من القامات الدستورية والقانونية الكبيرة، ألا يتراجع عن زيارة ميدان التحرير، وإلقاء خطابه وسط المتظاهرين، كما وعد من قبل، وعززت فكرة الرئيس حول دخول التحرير لتأكيد اكتساب شرعيته من الميدان، جنبا إلى جنب مع شرعية صناديق الانتخابات، حتى يصبح أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا أمراً إجرائياً فقط، واستكمالا لعملية تسليم السلطة.
واعتبرت القامات الدستورية والقانونية أن هذه الخطوة تمثل حلاً لتسليم السلطة ومقاليد الحكم للرئيس بشكل قانونى، على خلفية رفض المحكمة الدستورية العليا انتقالها لأى مكان آخر لتلاوة القسم، فى إطار الحلول التى كانت مطروحة لحل الأزمة من قبل.
ووفق تصور الخبراء الدستوريين والقانونيين يكون الرئيس مرسى قد استلم السلطة بصورة قانونية وشعبية، منعاً لأى صراع مؤسسى يؤثر على استقرار البلاد، فى الوقت الذى جدد فيه شرعيته من الميدان.
ووافق الرئيس محمد مرسى على هذه التوصيات من هذه القامات الفكرية والدستورية والقانونية الكبيرة، وبالتالى سيكون جدول الرئيس اليوم هو صلاة الجمعة فى المسجد الأزهر، ثم الانتقال إلى ميدان التحرير لإلقاء كلمته وسط الثوار، وغداً السبت سيتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا لتلاوة القسم، ثم يحضر الاحتفال الذى ستقيمه القوات المسلحة، وبعدها يبدأ فى تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى رأسها الاحتفال فى جامعة القاهرة، وبعدها تبدأ مرحلة العمل.
وقالت مصادر مطلعة إن أجواء التفاؤل تسيطر على الرئيس مرسى بعد انتعاش البورصة، والتى حققت مكاسب كبيرة، وذلك يعتبر مؤشراً جيداً ومهماً لتعزيز استقرار البلاد والتنمية الاقتصادية.