جرائم "الحرس" تشعل الجامعات المصرية

الاعتداء بالضرب.. السب.. وأحياناً الاحتجاز..

"الاعتداء على 5 طلاب داخل حرم جامعة حلوان لرفضهم زيادة المصروفات الجامعية"، "احتجاز طالب لمدة 9 ساعات لمطالبته بالاحتفال بعيد الحب المصرى" ، "الاعتداء على طالبين بالضرب والسب عند دخولهما جامعة حلوان وكسر النظارة الطبية لأحدهما "، " انفجار مقلة العين اليمنى للطالب محمد عبد المقصود بكلية التجارة بدمنهور فى 2007".. كلها انتهاكات ارتكبها الحرس الجامعى ضد طلاب الجامعات المصرية، ولم تجد ردا من الإدارات الجامعية.. فهل الحرس الجامعى أصبح يمتلك من السلطات ما يحول دون محاسبته؟
"الجامعة لا تقدر على محاسبة الحرس الجامعى والأمر بيد القيادات الأمنية التى يتبع لها الضابط المخالف"، قالها خلف بيومى أمين حركة "مصريون ضد التعذيب"، مشيرا إلى استخدام الحرس الجامعى خلال الآونة الأخيرة الشكاوى والمحاضر الكيدية ضد الطلاب، قائلا :"منذ شهر حصل 14 طالبا على حكم ببراءتهم من اتهام أحد أفراد الحرس الجامعى لهم بالاعتداء عليه وإحداث إصابات به وإتلاف مكتب حرس كلية الهندسة".
بيومى وصف موقف إدارة الجامعة من شكاوى الطلاب من تجاوزات الحرس الجامعى بالسلبى، مضيفا أن الجامعة تتضامن دوما مع الحرس وتسارع بتوقيع العقوبات التأديبية التى وصلت فى الحالة السابقة للفصل لمدة أسبوعين، ورغم براءة الطلاب إلا أن العقوبة تم تنفيذها.
" كل ما يقع فى نطاق الجامعة يقع تحت إشرافى"، بهذه الكلمات أعلن الدكتور ماهر جابر رئيس جامعة المنيا رفضه التصريحات السابقة، مشيرا إلى أنه فى حالة وقوع أى تجاوزات من الحرس الجامعى داخل حدود الجامعة فمن حقه كرئيس جامعة التحقيق فى الأمر.
أشكال محاسبة وملاحقة المتجاوزين من الحرس الجامعى يحددها الدكتور ماهر بأنها تتناسب ونوع الخطأ المرتكب، قائلا :" لو ثبت خطأ فرد الأمن فيمكن لإدارة الجامعة خصم العقوبة من راتبه، أما إذا كان الخطأ جسيماً فيتم التنسيق مع الداخلية لتأخذ إجراءاتها تجاه الفرد المخطئ". السؤال حول قدرة الجامعة على الخصم من راتب الحرس الجامعى يؤكده الدكتور ماهر مرة أخرى، إلا أنه أضاف :"الحرس الجامعى هناك من يأخذ راتبه من الميزانية المخصصة لهم بالجامعة، والبعض الآخر من وزارة الداخلية ".
أضاف الدكتور ماهر أنه على الطالب الذى يتظلم من أى تجاوزات أمنية ضده من الحرس الجامعى اللجوء إلى الوحدة الإدارية التى حدث فيها التجاوز، سواء كانت كلية أو جامعة، مشيرا إلى وجود إدارة شئون قانونية محايدة تخضع لتفتيش وإشراف قضائى مستمر للنظر فى الشكاوى التى تصل إلى الجامعة.
الدكتور عمرو السباخى مقرر لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية، وصف التواجد الأمنى داخل الحرم الجامعى بنقطة الشرطة التى يجب على الطالب تحرير المحضر بها أولا فى حالة تضرره من أى تجاوزات أمنية حدثت ضده، وفى حالة رفض الحرس الجامعى تحرير محضر فعلى الطالب اللجوء إلى النيابة المختصة.
"الأمور مختلطة، ففى الوقت الذى يخضع فيه الحرس الجامعى وفقا للقانون لرئيس الجامعة، نجد أن القيادات الأمنية تأخذ قراراتها من وزير الداخلية"، قالها السباخى مطالبا من يتعرض لأى تجاوزات من الحرس الجامعى بمقاضاة المتسبب فى الضرر ورئيس الجامعة فى نفس الوقت بصفته مسئولا عن كل ما يدور داخل الحرم الجامعى.
الواقع كما يصفه مقرر لجنة الحريات فى قوله :" رؤساء الجامعات يخضعون لأوامر الأمن أصحاب الفضل فى تعيينهم، وردا لهذا الجميل لا يقدر رؤساء الجامعات على محاسبة الحرس الجامعى، الأمر الذى دعا أساتذة الجامعة لأن يطالبون بإلغاء تواجد الحرس الجامعى تماما من الجامعة واستبداله بموظفين أمن".