ما ضوابط ذهاب المرأة إلى طبيب؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح

أوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهاب للطبيب أمر مشروع ومأمور به شرعًا، لأن التداوي من حفظ النفس وهو من المقاصد الشرعية الكبرى، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تداووا يا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء».
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن على كل إنسان أن يعتقد أن الله هو الشافي الحقيقي، وأن الطبيب والدواء مجرد وسائل يخلق الله عندها الشفاء، مشددة على أهمية اختيار الطبيب الكفء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأطباء في عهده: «أيُّكما أطبُّ؟»، أي أكثر خبرة ومهارة.
وبيّنت أن من الضوابط العامة للتداوي ألا يلجأ الإنسان إلى وسيلة محرمة إلا في أضيق حالات الضرورة، وأنه يجب أن يتحرى الوسائل المباحة ما أمكن، لأن المقصود هو تحقيق الشفاء دون مخالفة الشرع.
أما عن ذهاب المرأة للطبيب الرجل، فقد أكدت الدكتورة زينب أن الأصل هو أن تعالج المرأة عند طبيبة من نفس جنسها، لكن يجوز لها الذهاب إلى طبيب رجل عند الضرورة، بشرط تحقق الضوابط الشرعية.
وأوضحت أن من هذه الضوابط ألا توجد طبيبة مختصة أو أن الطبيب الرجل أكفأ وأقدر على العلاج، وألا تكون هناك خلوة بين المرأة والطبيب، بل يكون معها محرم أو مرافقة من النساء أثناء الكشف، وأن يُكشف فقط على موضع الحاجة دون تجاوز، فإذا أمكن التشخيص بوصف الحالة أو النظر إلى موضع غير العورة وجب الاكتفاء بذلك، وألا يكون هناك تلامس إلا بقدر الضرورة، لأن القاعدة الشرعية تقول: «الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تُقدَّر بقدرها».
وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء على أن المرأة لا تأثم إذا ذهبت للطبيب الرجل ملتزمة بهذه الضوابط، لأن الإسلام دين يراعي الضرورات والمصالح، ويوازن بين حفظ الحياء وحفظ النفس، قائلة: "الأصل هو الستر والضوابط، ولكن إذا وُجدت الحاجة فالحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة، ولا حرج في التداوي متى التزم الإنسان بحدود الشرع".