السفير ماجد عبد الفتاح: الدول العربية ترفض تماما فكرة إسرائيل الكبرى

قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إنّ فكرة إسرائيل الكبرى مرفوضة رفضًا قاطعًا من جميع الدول العربية، مشيرًا إلى أن الموقف العربي ثابت في رفض أي شكل من أشكال الهيمنة الإسرائيلية أو الإقليمية على المنطقة.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجامعة العربية على استعداد دائم للشراكة مع كل من يسعى إلى تحقيق السلام والأمن الإقليمي، ولكنها في الوقت ذاته ترفض تمامًا أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة العسكرية أو عبر دعم خارجي لمشروعات توسعية، موضحًا أنّ هذا الموقف ليس شخصيًا بل هو توجه رسمي ومتفق عليه في كل المستويات الوزارية والقمم العربية.
وفي سياق متصل، أوضح السفير عبد الفتاح أن دعم السلطة الفلسطينية يتم عبر مسارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار، الذي يهدف إلى تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة عملية الإعمار في قطاع غزة دون أي دور لحركة حماس، مشددًا على أن كل إجراءات إعادة الإعمار وإزالة الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية ستتم تحت إشراف السلطة الفلسطينية وحدها.
وأكد أن جامعة الدول العربية تدعو جميع الدول والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية إلى المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر، دعمًا للسلطة الفلسطينية وتمكينًا لها من استعادة زمام الأمور في القطاع.
وذكر، السفير عبد الفتاح، أن المسار الثاني هو الآلية المالية التي أنشأها إعلان نيويورك، والتي تهدف إلى معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة التي تبلغ نحو 3.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن إعادة هذه الأموال ستعطي دفعة قوية لجهود الإعمار والتنمية في غزة، لافتًا، إلى أن هناك زخمًا دوليًا متزايدًا لدعم هذه الجهود، حيث أعلنت هولندا مشاركتها كشريك في تنظيم مؤتمر التعافي مع مصر، إلى جانب دعم من دول أوروبية وآسيوية وإسلامية ودول عدم الانحياز، وجميعها تسعى إلى تعزيز سلطة الحكومة الفلسطينية الشرعية وتمكينها من فرض سيطرتها الكاملة على جميع الفصائل داخل الأراضي الفلسطينية.

قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إنّ الاعترافات الأوروبية المتتالية بدولة فلسطين شكّلت تحولًا نوعيًا في المشهد الدولي، مضيفًا أنها ساهمت في زيادة الضغط على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما أدى إلى تغييرات ملموسة في المواقف السياسية.
وأضاف، أن هذه التطورات تبرز أهمية الضغوط الدولية المتراكمة، التي غالبًا ما تُسفر عن نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت تصريحات لافتة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيها رفضه لضم الضفة الغربية ورفضه لسياسات التهجير، وهو ما يعكس أثر الضغط الدولي المتزايد.
وتابع، أنّ هذه الاعترافات الأوروبية والتطورات السياسية الراهنة تتسق مع الجهود العربية والدولية الرامية إلى تفعيل مبادرة الرئيس الأمريكي ومخرجات إعلان نيويورك الذي تم اعتماده في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة.
وشدّد على أن المنظمة الدولية يجب أن تظل عنصرًا رئيسيًا في مسار الحل، ليس فقط من خلال دعمها لوكالة "الأونروا"، التي حظيت مؤخرًا بدعم كبير عقب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بل أيضًا من خلال متابعتها لتنفيذ بنود إعلان نيويورك الذي رسم خريطة طريق متكاملة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأوضح السفير عبد الفتاح أن الإعلان الأممي الجديد تضمن آليات واضحة لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن السعودية تبرعت بمبلغ 200 مليون دولار لصالح الهيئة المالية الجديدة، بينما ساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 60 مليون دولار حتى الآن، إلى جانب جهود دولية أخرى.
وأشار إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار، بمشاركة أطراف أوروبية أعلنت رغبتها في أن تكون من الرعاة المشاركين، مؤكدًا أن هذه الخطوات المتكاملة تمثل دعمًا سياسيًا واقتصاديًا حقيقيًا للقضية الفلسطينية.