الانتخابات البرلمانية وسيكولوجية الناخب المصرى

تعيش مصر المحروسة بحفظ الله تعالي وبوحدة شعبها وجيشها وقيادتها السياسية في عرس ديمقراطي نتيجة الاستقرار السياسي والأمني، والشعب المصري يتمتع بسيكلوجية متفردة في الاختيار بين المرشحين في انتخابات مجلس النواب والشيوخ فطبيعته وتكوينه عبر الحقب الزمنية المتعاقبة تجعله يميل للحزب والأشخاص المقربين من الحكومة والدولة وتجعله مرتبطا عاطفيا بالرئيس القوي الحازم ويتقرب منه.
فالجميع يتقدم للانضمام إلى حزب الدولة منذ ثورة 1952 وحتى قيام ثورة 30 يونيو طمعا في سلطة أو منصب أو وظيفة.
وبعد وضع أسس للجمهورية الجديدة بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي اختلف الوضع نظرا لوجود حالة فريدة في الشارع السياسي وهي وجود شعبية للقيادة السياسية تفوق شعبية الأحزاب التي تشكلت بعد ثورة 30 يونيو وأصبح الجميع يستمد قوته في الشارع المصرى من شعبية السيد الرئيس وظهرت بعض الأحزاب الجديدة ونجحت القوائم المؤيدة للسيد الرئيس في الانتخابات السابقة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ كحالة عاطفية وثقة في وطنية وحكمة السيد الرئيس.
ونظرا لحالة الحراك السياسي في الشارع المصري ودعم القيادة السياسية لتطوير الأحزاب ظهرت بعض الأحزاب الجديدة والتحالفات في انتخابات مجلس الشيوخ الذي تم تشكيلة واكتماله بالمعينيين في انتخابات 2025 وتم عقد جلساته.
وبالنسبة لمجلس النواب الوضع مختلف لما يمثله مجلس النواب من سلطة ووجاهة اجتماعية وفق المعتقدات المجتمعية تجعل الفوز بالمقعد النيابي أكثر صعوبة لشدة المنافسة.
وبدأت أول مراحل أنتخابات مجلس النواب وتم فتح باب الترشيح وسوف تبدأ خلال أيام العملية الانتخابية لمحافظات المرحلة الأولى في مصر والخارج.
والمتابع لعملية الترشيح في مجلس النواب يجد زخما غير مسبوق وأعداد كبيرة من المترشحين في كل دوائر النظام الفردي وبالنسبة للقائمة يوجد شبة استقرار على بعض القوائم نتيجة سيكولوجية الشعب المصري والمنافسة الحقيقة على النظام الفردي في المحافظات والصعيد كون العملية الانتخابية تحكمها ضوابط مجتمعية في الأرياف والصعيد فالعائلات الكبيرة هي من تحسم فوز المرشحين في أغلب كما حدث في الانتخابات السابقة ونظرا لظهور المال السياسي وتغير المزاج الشعبي للأعمار الصغيرة حول شخصيات بعينها ووجود رغبة في التغير ترشح عدد يفوق التصور من المرشحين فالدائرة الانتخابية المقرر له مقعدين فردي تقدم لها أربعين مرشح وأكثر في بعض الدوائر ورغم أن هذا حق دستوري للجميع لكنه أدى إلى تشتيت الكتل التصويتية فالعملية الانتخابية إدارتها علم وفن وتربيطات تصوتية بين المرشحين في مناطق مختلفه بحيث يتم التصويت المتبادل للآخر فتحسم العملية الانتخابية عبر التنسيق بين المرشحين وقواعدهم الشعبية، ولا مكان للعواطف فالكل يبحث عن مصالحه في ظل التطلعات الاجتماعية، وكان ولازال بعض المتنافسين يدفعون بمرشح تابع لهم من نفس المناطق المراد تفتيت اصواتها خاصة في الارياف والصعيد ويتكفلون بمصاريفه الانتخابية من أجل تفتيت الكتلة التصويتية.
فالمال السياسي والرغبة في التغير من قبل الأجيال الصغيرة حدت من نفوذ العائلات لصالح العملية الديمقراطية في بعض المناطق وكذلك أدى توسيع النطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية عبر اعتماد نظام القوائم إلى الحد من تأثير التحالفات العائلية التقليدية.
إن دمج بعض الدوائر «أضعف الروابط القبلية والعائلية في مسار الانتخابات» لصالح نضج واكتمال العملية الديمقراطية، فكانت الدائرة الانتخابية سابقاً تقتصر على قرية واحدة وعدد من القرى والعزب المجاورة، أما الآن فهي تشمل نطاق مركز إداري كامل أو مركزين، ما جعل تأثير العائلات أقل مقارنة بالمال السياسي والأحزاب».
ورغم أهمية نظام القوائم في تنشيط الحياة الحزبية، إلا أنه قد يضعف التواصل المباشر بين النائب وأبناء دائرته، ويقضي على الدور التاريخي للنواب ووجودهم بين دوائرهم.
وحتى لا نظلم السادة النواب فدورهم الحقيقي حسب الدستور والقانون هو دور تشريعي رقابي ولكن نتيجة الجمود السياسي قبل 25 يناير كان النائب يقوم بدور خدمي لمواطني دائرتة وعلى قدر قربة من رموز النظام والحزب الوطني كان يستمد النفوذ والسلطة والقدرة على تطوير دائرته .
وبعد ثورة 30 يونيو أصبحت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل في وجود إرادة سياسية حقيقة لنزاهة الانتخابات، وقد شهد القاصي والداني بنزاهة الانتخابات التي تمت بعد ثورة 30 يونيو ولازال المواطن المصري وفق سيكلوجيته ينظر إلي النائب على أنه نائب خدمات يقوم بالتوظيف ويرصف الطرق ويحل المشكلات... الخ، ورغم تحول الدولة من السلطة الفردية لسلطة المؤسسات.
وأصبح نائب الخدمات من الماضي لوجود خطة تنموية على مستوى الدولة ومنها حياة كريمة وتغيرت شكل الحياة في القرى والصعيد والمدن على حد سواء وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى بيوت الأرياف في سابقة كانت من الخيال قبل ثورة 30 يونيو.
ان وجود خطة تنموية للدولة 2030 تم وضعها بواسطة الخبراء والمتخصصين ساعد على تنمية المجتمع، والقرى والنجوع ولا زال العمل مستمر بقوة ونشاط رغم الصعوبات والتحديات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ونحلم جميعا بفوز مرشحي عدد كبير من الأحزاب والمستقلين ممن يمتلكون قواعد شعبية وكوادر وطنية، ونأمل أن تتم في القريب العاجل انتخابات المجالس المحلية لتتكامل الرقابة الشعبية مع الدولة في تحديد متطلبات جودة الحياة في القرى والنجوع والمدن بجانب الحكومة.
وكباحث، أتمنى أن تزداد الروح الجماعية بين جموع المواطنيين في الانتخابات القادمة وأن يكون معيار الاختيار في الانتخابات مصلحة الوطن والمواطنيين عبر اختيار الكفاءات، فنحن في دولة قانون الجميع متساون في الحقوق والواجبات صوتك أمانة ومصر للجميع.
ولابد أن نختم مقالنا بتوجية الشكر لجميع الأجهزة الأمنية في مصر على فرضها الأمن والاستقرار ويرجع جزء كبير منة بعد العمل والاجتهاد والأخذ بالأسباب لعناية الله تعالي وجزء آخر دفعة شهداء الوطن من الجيش والشرطة و المدنيين من دمائهم الطاهرة في ظل قيادة سياسية تؤمن بالوطن وجودة الحياة للمواطن وتمتلك الرشد السياسي والإجماع الشعبي ودائما تحيا مصر بينا كلنا ومعا نستطيع دولة ومجتمع مدني للإرتقاء بجودة الحياة.