كشف المهندس نبيل عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن بدء خطة جديدة بالتنسيق بين الجهات المختلفة بوزارات المالية والداخلية وقطاع الأعمال العام، لمحاربة تهريب السجائر بالتزامن مع الاستقرار السياسى عقب اختيار الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية، مؤكداً أن هناك توجهاً لتغليظ العقوبات على المهربين ومن يساعدوهم. وفى السياق نفسه، استطاعت مباحث مكافحة المخدرات والإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك، فى ضبط 125 مليون سيجارة فى عدد من المخازن بمدينة نصر فى إبريل الماضى، ليرتفع بذلك عدد السجائر غير المشروعة المضبوطة فى مصر خلال عام 2012 لما يزيد عن 269 مليون سيجارة، أى أكثر من ضعف ما تم ضبطه خلال عام 2011، وفقا لمباحث المخدرات والإدارة المركزية لمكافحة التهريب. من جانبه، وجه على تكش، العضو المنتدب لشركة فيليب موريس مصر، الشكر لرجال مباحث مكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك الذين نجحوا فى تجنيب الاقتصاد المصرى خسارة فادحة نتيجة عدم دفع الضرائب المقررة قانوناً على السجائر المضبوطة، والتى تقدر بحوالى 25 مليون جنيه، بجانب حماية آلاف العاملين بصناعة التبغ الوطنية وتجار الجملة والتجزئة الشرعيين وأيضاً المستهلكين، لافتاً إلى أن كمية السجائر المضبوطة هى الأكبر فى تاريخ تجارة السجائر غير المشروعة فى مصر". وأضاف تكش: "إننا نواجه موقفاً صعباً نتيجة الزيادة الضخمة فى تجارة السجائر غير المشروعة فى منتجات التبغ، حيث يسبب هذا النشاط غير القانونى العديد من المشكلات للحكومة والمجتمع المصري، وعلى الرغم من ترحيبنا بالجهود التى تبذلها السلطات المصرية وتعهدنا بتقديم المساعدة اللازمة لمواصلة مكافحة هذه الظاهرة، إلا أنه ينبغى بذل المزيد لمواجهة هذه المشكلة الجوهرية، وتحديداً فيما يخص زيادة الضرائب المفروضة على السجائر الوطنية والتى تتسبب فى إغراق الأسواق المصرية بالسجائر غير المشروعة". وتتردد أنباء عن أنه يتم تهريب السجائر غير المشروعة من منطقة "جبل على" بالإمارات العربية المتحدة التى تعد مركزاً إقليمياً لإنتاج السجائر غير المشروعة التى يتم تصنيعها بغرض التهريب والبيع فى دول أخرى دون سداد الضرائب أو الرسوم الجمركية المقررة فى هذه الدول. وقد تزايدت محاولات تهريب السجائر غير المشروعة إلى داخل البلاد، عقب سلسلة من الزيادات الضريبية على السجائر المشروعة أدت إلى ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة، فتحولت مصر إلى هدف جذاب لتجارة السجائر غير المشروعة التى لا تسدد الضرائب المستحقة، حيث أدت الزيادات الضريبية إلى نتائج عكسية فحدثت قفزة كبيرة فى مبيعات السجائر غير المشروعة فى حين أن الغرض الأصلى من الزيادات الضريبية كان زيادة الموارد العامة التى تحتاجها الدولة بشدة، بينما يؤكد الواقع كما رصدته دراسة حديثة تضاعف حجم سوق السجائر غير المشروعة التى لا تسدد الضرائب المقررة فى القاهرة أربع مرات فقط خلال النصف الثانى من عام 2011.
