قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمتابعة مشروع إنشاء سوق الفروشات للملابس بمركز ومدينة القنطرة غرب. وذلك بحضور محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، المهندسة رانيا عبد الفتاح على رئيس منطقه تعمير الإسماعيلية بجهاز تعمير سيناء، المهندس طه السيد طه مدير المشروع، وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة. وخلال تفقده للسوق استمع نائب محافظ الإسماعيلية، لشرح مفصل من المهندسة رانيا عبد الفتاح رئيس منطقة تعمير الإسماعيلية، حيث يشمل المشروع إنشاء 400 محل منهم: 137 محل بالنظام الهيكلى دور أرضى "نص تشطيب"، موزعين على مساحة 2400 متر مسطح، بالإضافة إلى 134 محل بالدور الأول "نص تشطيب" موزعين على مساحة 2400 متر مسطح، ويتخلل هذه المحال دورات مياه وممرات مجهزة لخدمة المشروع، بجانب إنشاء 263 محلا بالنظام الهيكلى و129 محلا بالدور الأرضى، وأشاد نائب محافظ الإسماعيلية بجهود منطقة تعمير الإسماعيلية بجهاز تعمير سيناء وسرعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات التى تواجههم. كذلك ناقش نائب محافظ الإسماعيلية، أهم معوقات تنفيذ الأعمال وتعارض المرافق العامة، موجهًا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة باتخاذ اللازم نحو تذليل العقبات. كما وجَّه "عصام " بسرعة إنهاء كافة الأعمال خلال ثلاثة أشهر، تركيب بلاط الإنترلوك داخل السوق لإضفاء لمسة جمالية للسوق، بتركيب كشافات إنارة ديكورية معلقة على حوائط السوق بدلًا من أعمدة الإنارة فى طرقات السوق حرصًا على توفير مساحات إضافية لمرتادى السوق فى أوقات الذروة، و بدراسة إنشاء تندات بشكل حضارى تكون مصممة لمواكبة التغيرات المناخية ومنع تجمع مياه الأمطار والسيول فى حال حدوثها. وخلال جولته لمركز ومدينة القنطرة غرب، تفقد نائب محافظ الإسماعيلية سوق الخضروات والفاكهة والذى تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات به. وفى ختام جولته، تفقد المهندس عصام المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب لمتابعة موقف تقنين واسترداد أراضى أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى مركز ومدينة القنطرة غرب. ووجَّه نائب محافظ الإسماعيلية بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم فى بمعدلات الأداء فى هذا الملف الحيوى والهام. مشددًا على سرعة البت فى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التى تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.