فيتش: الاقتصاد المصرى يقود النمو فى منطقة الشرق الأوسط

أكد تقرير حديث لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، معدل النمو في شمال إفريقيا لا يزال في مساره الصحيح مدفوعا بمعدلات النمو بمصر والمغرب، رغم خفض توقعات النمو في الإقليم من 3.6% إلى 3.3% لعام 2025، نتيجة ضعف النشاط في منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيسي.
وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أنه رغم ما تشهده المنطقة من صراعات جيوسياسية وانخفاض في أسعار النفط، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية والمراكز المالية المتماسكة تدعم التصنيفات الائتمانية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفق لما نشره موقع "العربية نت"، فإن "فيتش" أشارت في تقريرها إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة يشهد تحسنا ملحوظا، لا سيما في الدول المصدرة للنفط، بفضل ارتفاع الإنتاج والاستثمارات الحكومية التي تدفع عجلة نمو القطاعات غير النفطية، وأن تسريع وتيرة تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+" سيدعم نمو القطاع النفطي بما يتماشى مع التوقعات.
وكانت "فيتش" قد توقعت أن التوسع في إنتاج النفط وتخفيف السياسة النقدية سيؤديان إلى تعزيز نمو دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو من 2.2% في 2024 إلى 3.7% في 2025.
وتوقعت "فيتش "أن يؤدي توقف الحروب في المنطقة إلى تعافٍ في النشاط الاقتصادي بعد انكماش بنسبة 0.9% في 2024، مع تسجيل نمو بنسبة 2.3% في 2025، وهو أقل من تقديراتها السابقة عند 2.7%.، مشيرة إلى أنها خفضت توقعات النمو في المغرب من 5.0% إلى 4.5% لعام 2025، إلا أن هذا لا يزال يمثل تسارعا مقارنة بنمو 3.8%، بدعم من تعافي القطاع الزراعي وقوة الاستثمار والطلب المحلي.
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قد قال يوم الجمعة الماضية، رداً على أسئلة "اليوم السابع" إن المؤشرات الاقتصادية الكلية تحسنت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو بنسبة 4.3% فى بنهاية العام المالى 2024 - 2025، متوقعاً أن يرتفع النمو إلى نسبة 4.5% العام المالى 2025 - 2026، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 11.8% خلال العام المالى الحالى.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أهمية دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص وبرامج الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو بنسبة 4.3% فى بنهاية العام المالى 2024 - 2025، متوقعاً أن يرتفع النمو إلى نسبة 4.5% العام المالى 2025 - 2026.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، قالت إن مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري 2024/2025، التي أظهرت تحول هيكل النمو لتتصدره الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يؤكد الهدف الجوهري الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، موضحة أن الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 4.4% ليفوق المستويات المتوقعة، وتزامن ذلك مع زيادة في استثمارات القطاع الخاص، وانخفاض مستويات الاستثمارات العامة، ما يشير إلى توجه الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.