اليونان تقر قانونا جديدا يمدد ساعات العمل ل13 ساعة يوميا وسط غضب نقابى واسع

أقر البرلمان اليونانى مشروع قانون مثير للجدل تحت عنوان العمل العادل للجميع، يسمح لأرباب العمل فى القطاع الخاص بتمديد يوم العمل إلى 13 ساعة يوميًا، فى خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى جعل سوق العمل أكثر مرونة وفعالية، لكنها أثارت موجة من الغضب والاحتجاجات فى أنحاء البلاد.
ويمنح القانون الجديد، الذي طرحته الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، صلاحية توسيع ساعات العمل من 8 إلى 13 ساعة يوميًا من خلال عقود متعددة لدى أكثر من صاحب عمل، وهو ما اعتبرته النقابات العمالية هجومًا صارخًا على الحقوق الأساسية للعمال -وذلك وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.
وأدت هذه الخطوة إلى إضرابين عامين خلال شهر أكتوبر، نظمتهما كبرى النقابات، من بينها "اتحاد موظفي الدولة" الذي وصف القانون بأنه المرحلة الأخيرة من تفكيك علاقات العمل"، وقال إن "النموذج الجديد للعمل قائم على الإنهاك والتهميش.
أما اتحاد عمال اليونان فاعتبره أداة للربحية على حساب الكرامة الإنسانية"، وطالب الحكومة بالتوقف عن تشريع القوانين دون حوار مجتمعي حقيقي.
وبحسب بيانات يوروستات الأوروبية، يعمل الموظفون اليونانيون بالفعل أطول ساعات عمل في الاتحاد الأوروبى، بمتوسط يقارب 40 ساعة أسبوعيًا، مقارنة ب34 ساعة في ألمانيا و32 ساعة في هولندا. وأكد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023 أن اليونانيين عملوا في المتوسط 1,897 ساعة سنويًا، وهو أعلى معدل في أوروبا.
كما أظهرت إحصائية حديثة من يوروستات لعام 2024 أن 12.4% من الموظفين في اليونان يعملون 49 ساعة أو أكثر أسبوعيًا، وهي النسبة الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على بيئة العمل في البلاد وسط أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة.