احتجاج على مشروع تعديل الرسوم القضائية ببنى سويف

أعلن فرع نقابة المحامين ببنى سويف احتجاجهم على مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية، والذى انتهى مجلس الشورى من إعداده لتقديمه إلى مجلس الشعب لإقراره، حيث أرسلت النقابة إنذارا إلى الجهات المعنية، وهم رؤساء الأحزاب ونواب الشعب والشورى والجمعيات الأهلية والمجالس الشعبية والنقابات المهنية والكتاب والمثقفين وكل أصحاب الرأى والكلمة فى المجتمع، محذرين من خطورة صدور هذا القانون.
وصرح محسن أبو عقل نقيب محامى بنى سويف أن النقابة عقدت مؤتمرا بمقرها يضم معظم المحامين، وأن ما قيل عن صدور قانون تعديل الرسوم القضائية وزيادتها إلى عشرة أضعاف أمر يسىء إلى شريحة كبيرة من الجماهير ولا يراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى ويميل إلى إغلاق باب التقاضى أمام المتقاضين نظرا للتكلفة العالية لإجراء التقاضى، ويفتح الباب أمام البلطجة مما يؤثر سلبيا على السلام الاجتماعى كما أن هذا التعديل يخالف أحكام المواد 68 و 69 و 40 من الدستور، حيث يباعد بين المتقاضين وحقهم الطبيعى فى الالتجاء إلى القضاء، مضيفا أن المحامين باعتبارهم أحد أجنحة العدالة يعتبرون هذا القانون مضرا بحقوق المتقاضين، وبوصفهم أول من يدافع عنهم فيعلنون احتجاجهم على مشروع القانون بالشكل الذى انتهى إليه مجلس الشورى، حيث لا يتوافق مع الأحوال الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن المغالاة فى قيمته.
وتوجهت نقابة بنى سويف بمنشور يحمل إنذارا إلى كافة الجهات المعنية داخل المجتمع وينبه إلى خطورة هذا القانون فى حال صدوره، حيث تم شرح أبعاد القانون ونصوصه ومدى مساسها بالمتقاضين، وطالب البيان نواب الشعب بعدم الموافقة على مشروع القانون بصيغته التى انتهى إليها مجلس الشورى وإعادة طرحه على المختصين من قضاة ومحامين ومؤسسات المجتمع المدنى حتى يخرج مناسبا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.