نواب المعارضة يطالبون بعدم تعديل المادة 105 بالإجراءات الجنائية.. والمجلس يرفض

رفض مجلس النواب مقترح النائبة أميرة أبو شقة والنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإبقاء على نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما هو في مشروع القانون دون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت أميرة أبو شقة: تشرفت أن أكون ضمن اللجنة الخاصة، رفضت المادة 105 لأن هذه المادة تتعارض مع فلسفة رئيس الجمهورية، للمزيد من الضمانات وهى مادة محورية تتعلق بضمانات المحاكمة ولابد أن أرفض، ويجب الإبقاء على النص كما في مشروع القانون، حيث إننا أمام فلسفة تتعارض مع فلسفة مذكرة اعتراض رئيس الجمهورية، وهذه المادة إذا صدرت بهذا الشكل، إذا كان رئيس الجمهورية يرى مزيد من الضمانات في مادة، أنا كدا بوظت مادتين.
وقال النائب إيهاب منصور: نناقش المادة 105 بناء على اعتراض رئيس الجمهورية لوضع مزيد من الضمانات وليس وضع مواد مخالفة للدستور وتنتقص من الضمانات، النص الدستوري ينص على ألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، وتقرير يقول في غيبته وهنا مخالفة صريحة للدستور، وضميرى لا يرتاح أن أوافق على هذا، والموضوع يحتاج لإعادة دراسة، كان عندنا فرصة نتطرق لمواد أخرى ومذكرة اعتراض رئيس الجمهورية أشارت إلى الاعتراض على 8 مواد وما يترأى لمجلس النواب.
وتابع منصور: "الحكومة مخالفة الدستور في حاجات كتير من المادة 105، وإن لم يتم التعديل والرجوع للأصل في الدستور، سنعلن رفضنا لمشروع القانون".

وقالت النائبة مها عبد الناصر: شرفت أن أكون عضوا في اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة مذكرة اعتراض رئيس الجمهورية، مازالت الحكومة تتصرف ضد الرسالة التي تضمنتها رسالة الرئيس، والحكومة غضت الطرف عن ذلك ومصممة على وضع استثناء، ولما بتقول إنها ضرورة كحكومة لماذا لم يتم وضعها من الأول وقت مناقشة القانون؟، لماذا الآن هناك إصرار على وضع الاستثناء؟، ولما يتم وضع استثناء خشية وفاة المتهم، هتعرف منين هل معاك تقرير طبي يقول ذلك؟، لا يوجد أي سبب يقول استثناء، انتوا ماشيين عكس النسق وإصراركم يا حكومة غريب جدا، ليه فجأة عايزين تغيروا وتضعوا استثناء، هذا مخالف للدستور، والمصريين يستاهلوا أنهم يعاملوا مثل أي دول أخرى ولا يجوز التحقيق مع أي متهم بدون محامي.

وقالت النائبة ثناء سعيد: هذه المادة 105 بهذا التعديل تتعارض مع المادة 54 من الدستور، نريد نص محكم يتفق مع النص الدستورى بدون استثناء، ويترجم نص المادة 54 من الدستور، فحق الدفاع لصالح المتهم، وأطالب بحذف الجزء الأخير من المادة، ونرفض الاستثناء.
فيما قال النائب أحمد الشرقاوى: رئيس الجمهورية فتح لك الباب لتعدل أي مواد في مشروع القانون فلماذا تقصر التعديل على ال8 مواد فقط، تعدل المادة 64 وليس تعديل المادة 105 ونحن مصممين على التعديل في المادة 105 للإبقاء عليها كما هى في مشروع القانون.
وتابع" "والمقترح المقدم من النائب عاطف ناصر أفرغ التعديل المقترح في تقرير اللجنة الخاصة من مضمونه، لكن هل لازم نعدل المادة 105 طيب ما نعدل المادة 64، لو المحامي في حالة كوارث طبيعية ولم يتمكن من الحضور وهذه ضرورة تقدرها المحكمة".
ووجه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هجومًا حادًا على التعديل المقترح للمادة (105)، مؤكدًا أن النص يصطدم بشكل مباشر مع المادة (54) من الدستور التي تكفل حق الدفاع، ويشكل انتهاكًا صريحًا للدستور لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
وقال إنه يوجه التحية للدولة المصرية على فوزها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكنه ربط هذا الإنجاز بالمسئولية الداخلية قائلًا: انتخاب مصر لهذا الموقع الدولي ليس مجرد بروتوكول، بل التزام بأن تكون تشريعاتنا في الداخل منسجمة مع معايير حقوق الإنسان التي نفاخر بها أمام العالم، لا نصحح شبهة دستورية بمخالفة دستورية مؤكدة.
وأشار البياضي إلى ملاحظة السيد رئيس الجمهورية حول عدم الاتساق بين المادة 105 والمادة 64، مضيفًا: "إذا كانت المادة 64 تحمل شبهة مخالفة دستورية، فالواجب تعديلها هي، لا أن نخلق مادة جديدة تُخالف نصًا دستوريًا صريحًا مثل المادة 54. لا نعالج خللًا بخلل أكبر، وجلسة تُحدد قبلها ب24 ساعة… هل هذه طريقة لمناقشة تشريع يتعلق بالعدالة والحقوق؟، وتابع: "هل من المعقول أن يُطرح قانون بهذه الحساسية في جلسة تُحدد قبلها ب24 ساعة وفي توقيت انتخابي مشحون؟، القانون لن يُطبق أصلًا إلا بعد سنة، فلماذا العجلة؟ العدالة لا تُشرّع بمنطق السرعة، وأكد أنه يرفض المادة المقترحة من اللجنة ويرفض التقرير بكامله، مطالبًا بمنح القانون وقتًا كافيًا للمناقشة، أو تركه للبرلمان القادم حتى يُناقش بعيدًا عن ضغط التوقيتات الانتخابية وبمنهجية تحترم الدستور وحق المواطن فى عدالة حقيقية.
وأعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انسحابها من الجلسة، معلنة رفضها المشاركة في تمرير مادة اعتبرتها انتهاكًا واضحًا للدستور.