تطبق البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية أعلى معايير التأمين الخاصة بحماية الحسابات البنكية وكروت الائتمان والخصم بكافة أنواعها. وتؤكد البنوك حرصها الدائم على حماية أموال وبيانات العملاء، والبنوك لا تطلب مطلقًا من العملاء مشاركة أي بيانات سرية أو رموز تأكيد، سواء عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، والعميل هو المسؤول الأول عن حماية بياناته الشخصية ومعلومات حساباته البنكية عبر عدم مشاركة بياناته مع أى شخص أو جهة. ويقدم "اليوم السابع" عدة نقاط مهمة حول تعامل البنوك مع عمليات الاحتيال المصرفى. - قانون سرية الحسابات يمنع البنوك من الإدلاء بأي بيانات أو تفاصيل تتعلق بمعاملات العملاء بشكل علني أو غير مصرح به - شكاوى العملاء لا يمكن الرد عليها إلا لصاحب الحساب البنكى نفسه - البنوك تملك أدلة فنية دقيقة تثبت أن عمليات الاحتيال لا تتم إلا في حال تجاوب العميل مع المحتال، سواء من خلال الضغط على روابط مزيفة "لينكات" أو الإفصاح عن بياناته السرّية مثل رمز الOTP أو بيانات البطاقة • تؤكد البنوك أن السرقة لا يمكن أن تتم دون تفاعل العميل مع الجهة المحتالة أو تقديمه بياناته الشخصية أو المصرفية • البنوك ترسل رسائل دورية للعملاء للتأكيد على أن رمز الOTP رقم سري لا يجوز مشاركته مطلقًا مع أي شخص أو جهة - في كثير من الحالات، يؤدي الضغط على الروابط الاحتيالية إلى اختراق الهاتف ليصبح المحتال متحكمًا بالكامل في الجهاز، مما يمكنه من تنفيذ عمليات مالية دون علم العميل • قانون سرية الحسابات يهدف إلى حماية خصوصية العملاء، لذلك لا يمكن للبنوك مناقشة تفاصيل أي واقعة أو الرد العلني حولها حفاظًا على السرية القانونية - تقوم البنوك بحملات توعية مستمرة على مدار العام لرفع الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكترونى