البطالة فى بريطانيا ترتفع لأعلى مستوى فى 4 سنوات وسط ضغوط اقتصادية

سجلت معدلات البطالة فى بريطانيا أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، فى ظل تباطؤ الاقتصاد البريطانى قبل الزيادات المتوقعة فى الضرائب ضمن موازنة الشهر المقبل، وفقا لصحيفة ذا تليجراف.
وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية فى بريطانيا (ONS)، ارتفع معدل البطالة إلى 4.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ الفترة بين مارس ومايو 2021، عندما كانت البلاد تخرج من ثالث إغلاق شامل بسبب جائحة كورونا التي هزت الاقتصاد.
من جانبها، قالت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: "نرصد أنماطا مختلفة بين الفئات العمرية، حيث بلغ عدد العاملين ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما مستوى قياسيا، بينما جاء الارتفاع في معدلات البطالة مدفوعا بشكل أساسي بفئة الشباب."
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ نمو الأجور (باستثناء المكافآت) ليصل إلى 4.7%، وهو الأبطأ خلال ثلاث سنوات.
ومع استمرار التضخم، الذي بلغ 3.8% في أغسطس، والتباطؤ في نمو الأجور، فإن العامل العادي بالكاد أصبح أفضل حالًا من العام الماضي.
وبعد احتساب تأثير ارتفاع الأسعار، فإن الزيادة الحقيقية في الأجور بلغت 0.9% فقط خلال العام الماضي، أي ما يعادل نحو 4 جنيهات إسترليني أسبوعيا من حيث القيمة الحقيقية.
ويمثل ذلك أضعف نمو في الأجور الحقيقية منذ أغسطس 2023، عندما بدأ الاقتصاد في التعافي من أسوأ مراحل أزمة تكاليف المعيشة.
وتأتي هذه التطورات بينما تستعد وزيرة الخزانة ريتشل ريفز للإعلان عن زيادات ضريبية واسعة النطاق.
وكانت قد زادت التكهنات حول فرض ضرائب كبيرة بعد تقارير تفيد بأن ريفز تسعى إلى زيادة الهامش المالي البالغ 10 مليارات جنيه إسترليني الذي كانت قد احتفظت به في موازنتها السابقة.
وقالت مصادر في الخزانة إن ريفز تخطط لتعزيز هذا الهامش لمواجهة تقلبات أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يتطلب جمع أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر المقبل، مع توقع أن يأتي معظم هذا المبلغ من خلال زيادة الضرائب.
وتوضح المؤشرات الأخيرة أن اقتصاد بريطانيا يواجه تحديات مستمرة وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم التي لا تزال تفوق مستهدف بنك إنجلترا عند 2%.
ويضغط هذا التضخم المزمن على القدرة الشرائية للأسر ويحد من فرص تعافي الأجور الحقيقية، في حين تستمر مخاطر الركود الاقتصادي والبطالة المرتفعة في تشكيل تهديدات رئيسية للاقتصاد البريطاني على المدى القريب.