حذرت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن الأزمة السياسية المتصاعدة في جنوب السودان تؤجج العنف المسلح، مما يفاقم تدهور حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل، ويزيد عدم الاستقرار الإقليمي. وقالت اللجنة في بيانها بعد اختتام مهمة لها إلى مقر الاتحاد الأفريقي أن البلاد تشهد اشتباكات مسلحة على نطاق لم تشهده منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2017، حيث يتحمل المدنيون وطأة انتهاكات حقوق الإنسان والنزوح، وأكدت اللجنة أن الفراغ في العدالة والمساءلة في جنوب السودان لا يزال يغذي التعنت السياسي والإفلات من العقاب والصراع والفساد. وقال عضو اللجنة بارني أفاكو: ما لم تكن هناك مشاركة سياسية فورية ومستدامة ومنسقة من قبل المنطقة، فإن جنوب السودان معرض لخطر الانزلاق مجددا إلى صراع شامل، مع عواقب وخيمة على حقوق الإنسان لشعبه والمنطقة ككل". وقالت ياسمين سوكا، رئيسة اللجنة: أكثر من أي وقت مضى، العدالة ضرورية لجنوب السودان. إن الوعود التي قُطعت للضحايا منذ سنوات لم يتم الوفاء بها. يجب أن تنتقل المحكمة المختلطة من الورق إلى العمل الملموس. وأكدت اللجنة أن الانتقال السياسي الشامل والموثوق، بدعم من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) والأممالمتحدة والجهات الضامنة لاتفاق السلام، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، هو وحده الكفيل بمنع مزيد من التدهور والانتهاكات.