400 مليون دولار خسائر للأجور يوميا.. الإغلاق الحكومى يؤثر على الاقتصاد الأمريكى

قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه هناك مخاوف من أن تتفاقم أزمة الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة فى شهر أكتوبر، عندما يفقد الموظفون الفيدراليون الذين بقوا فى وظائفهم رواتبهم.
وأشارت الوكالة إلى أن مكتب الميزانية فى الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، قد قدر بأن حوالى 750 ألف موظف فيدرالى سيتم وضعهن فى إجازة مؤقتة فى أى يوم من أيام الإغلاق، مما يعنى خسارة 400 مليون دولار يوميًا من الأجور.
ولفتت إلى أن الآثار الاقتصادية للإغلاق الحكومى يمكن أن تمتد إلى الاقتصاد الأوسع. فقد أشار مكتب الميزانية فى الكونجرس إلى أن عمليات الإغلاق السابقة شهدت "انخفاضًا فى الطلب الكلى فى القطاع الخاص على السلع والخدمات، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلى الإجمالي".
وأضاف مكتب الميزانية إلى أن توقف الإنفاق الفيدرالى على السلع والخدمات يؤدى إلى خسارة فى دخل القطاع الخاص، مما يؤدى بدوره إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات الأخرى فى الاقتصاد". وبشكل عام، أشار مكتب الميزانية فى الكونجرس إلى "انخفاض فى الناتج الاقتصادي"، لكن هذا الانخفاض انعكس بمجرد عودة الناس إلى العمل.
من ناحية أخرى، حذر رئيس مجلس النواب الجمهورى مايك جونسون من إطالة أمد الإغلاق، وقال إنه كلما طال أمد هذا الوضع، ازدادت المعاناة، لأنه أمر لا مفر منه عند إغلاق الحكومة".
وليس من المتوقع أن يجتمع ترامب وقادة الكونجرس قريبًا، كما أن الكونجرس ليس لديه أى إجراء مقرر يوم الخميس بمناسبة عيد اليهود، ومن المقرر عودة أعضاء مجلس الشيوخ يوم الجمعة. وسيستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل.
ويتمسك الديمقراطيون بمطالبهم بالحفاظ على تمويل الرعاية الصحية، ويرفضون دعم مشروع قانون لا يتضمن ذلك، محذرين من ارتفاع الأسعار لملايين الأمريكيين فى جميع أنحاء البلاد. وتقدر مؤسسة عائلة كايزر أن أقساط التأمين ستتضاعف لأكثر من الضعف للأشخاص الذين يشترون بوالص التأمين من خلال بورصات قانون الرعاية الميسرة.
ومع توقف عمل الكونجرس، استغلت إدارة ترامب آليات جديدة لتحديد كيفية تشكيل الحكومة الفيدرالية.
فوفقًا لمكتب الميزانية فى الكونجرس، يمكن لإدارة ترامب الاستفادة من الأموال لدفع رواتب العاملين فى وزارتى الدفاع والأمن الداخلي، مما يُعرف عادةً ب"مشروع القانون الكبير الجميل" الذى تم تمريره هذا الصيف.
وسيضمن ذلك استمرارية تطبيق سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة والترحيل الجماعي. لكن سيتعين على الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم فى العديد من الوكالات الأخرى انتظار إعادة فتح الحكومة قبل أن يتقاضوا رواتبهم.