أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم ب المتحف المصري، وتضمنت 22 معلومة. تفاصيل قضية الأسورة الأثرية المختلسة في 22 نقطة.. - النيابة باشرت تحقيقاتها في فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري. - انتقلت لمعاينة محل الواقعة وندبت خبراء لرفع الأدلة. - استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود. - تحفظت على المستندات ذات الصلة. - كلفت النيابة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة. - أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس. - أمرت بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين. - المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها. - سلمته للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة به. - سلمه المتهم الثاني إلى الثالث، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه. - أمرت النيابة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات. - قررت إخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي. - ندبت النيابة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف- -اللجنة طابقت ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله. - تقرير اللجنة رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بالمخازن المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023. - المخالفات بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية. - اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم. - عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية. - أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما. - منع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج. - تركيب آلات تصوير داخل المعمل. - استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.