النيابة العامة تصدر 22 معلومة تكشف تطورات قضية اختلاس إسورة أثرية من المتحف المصري

أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، وتضمنت 22 معلومة .

-النيابة باشرت تحقيقاتها في فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري.


- انتقلت لمعاينة محل الواقعة وندبت خبراء لرفع الأدلة.

- استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود.

- تحفظت على المستندات ذات الصلة.

-كلفت النيابة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

- أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس.

-أمرت بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين.

-المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها.

-سلمته للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة به.

-سلمه المتهم الثاني إلى الثالث، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه.

-أمرت النيابة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

-قررت إخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.

- ندبت النيابة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف-

-اللجنة طابقت ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.

-تقرير اللجنة رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بالمخازن المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023.

-المخالفات بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية.

- اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم.

-عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.

- أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما.

- منع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج.

- تركيب آلات تصوير داخل المعمل.

- استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.