مصدر دبلوماسى: مصر ستتصدر أعمال المجلس الوزارى الأوروبى فى لوكسمبورج

قال مصدر دبلوماسى رفيع المستوى اليوم، الجمعة، "إن مصر ستكون فى صدارة جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية لدى الاتحاد الأوروبى خلال اجتماعهم الاثنين القادم فى مدينة لوكسبورج، تحت رئاسة المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن كاترين آشتون".
وأضاف المصدر "أن المجلس الوزارى سوف يناقش آخر المستجدات على الساحة المصرية، خاصة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية"، منوها بأن الانتخابات قد جرت بطريقة مرضية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يتابع الوضع فى مصر عن كثب وبكثير من الاهتمام، وينتظر ما سوف تعلن عنه الهيئة المعنية بمراقبة الانتخابات، موضحا أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تحظى أيضا باهتمام الأوروبيين.
وحول مدى استجابة الاتحاد الأوروبى لما سبق أن أعلنته عن تقديم مساعدة مالية لمصر، قال المصدر الدبلوماسى: "إنه لا يمكن منح المساعدة المالية لمصر إلا على أساس اتفاق يتم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولى"، موضحاً أن المفاوضات بين الجانبين لا تزال جارية بهذا الشأن.
وعن سوريا، قال المصدر الدبلوماسى: "إن المجلس سوف يناقش الوضع هناك"، مشيراً إلى أن حزمة جديدة من العقوبات سوف يتم اتخاذها خلال الاجتماع، ولكنها ستكون ذات طابع فردى، حيث سيتم إدراج شخصية واحدة وأربعة كيانات جديدة على قائمة العقوبات السابقة. وبمقتضى هذه العقوبات سوف يتم تجميد أموالهم وفرض حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبى".
وذكر أنه سيتم أيضا تبادل وجهات النظر حول آخر الجهود الدبلوماسية من أجل وضع حد لأعمال العنف، مؤكداً أن المجلس سوف يؤكد صراحة رفضه ل"عسكرة" الصراع فى سوريا، ولكل أعمال العنف الطائفى، لما له من تداعيات خطيرة على باقى دول المنطقة.
وأكد المصدر الدبلوماسى رفض الاتحاد الأوروبى القاطع لتسليح طرفى الصراع فى سوريا سواء السلطة أو المعارضة، وقال "لقد اتخذت أوروبا قراراً بفرض حظر على الأسلحة بالنسبة للجانبين، ولكن الأمم المتحدة لم تتخذ بكل أسف قراراً مماثلاً".
وجدد دعوة آشتون المتكررة لدعم خطة المبعوث الأممى والعربى كوفى عنان، حتى وإن تعثرت، ودعم أيضاً مهمة المراقبين، وذلك بالتوازى مع العمل على وقف كل أشكال العنف، بحيث تفضى الجهود إلى التوصل لمرحلة انتقالية.