100 شخصية عامة تشكل التيار الوطنى لضمان مدنية الدولة أمام صراع العسكر والإخوان.. جورج إسحاق: قضيتنا الحقيقية هى الدستور وسنقبل بنتيجة صندوق الانتخاب وحكم القانون بحل البرلمان

فى إطار الجهود المبذلة لمواجهة الصراع بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين، عقدت الجمعية الوطنية للتغيير اجتماعاً، مساء الخميس، بأحد الفنادق الكبرى، ضم ممثلين من مختلف القوى الوطنية، حيث حضر ما يقرب من 100 شخصية سياسية، وكان أبرزهم المستشار محمود الخضيرى، والدكتور حسن نافعة، ووائل قنديل، وجورج إسحاق، وأحمد سعيد- رئيس حزب المصريين الأحرار، ومحمد أبو الغار- رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وشهير إسحق، والدكتور محمد منزة، عضو المكتب السياسى لحزب مصر الحرية، ومصطفى الجندى، والمخرج خالد يوسف وعلاء عبد المنعم.
وقال جورج إسحاق القيادى: إن اجتماع القوى الوطنية كان لمناقشة الأوضاع الحالية فى ضوء حل البرلمان ووجود الإعلان الدستوري، واختيار الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أنه هناك وثيقة لمعايير الجمعية التأسيسية وقعت عليها كافة القوى الوطنية بما فيها الإخوان المسلمين، ولابد من الالتزام بها بعد الطعون المقدمة ضد تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية.
وأكد إسحاق، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن قضيتنا الحقيقية هى الدستور، وعلينا الإسراع بوضع الدستور عبر معايير جديدة بعيداً عن المحاصصة، مؤكداً أن وجود دستور جديد هو ما يوقف الإعلان الدستورى ويقضى على المجلس العسكرى.
وأوضح إسحاق أن القوى السياسية اتفقت خلال اجتماعها مساء الخميس على تشكيل التيار الوطنى المصرى، الذى يجمع فيه غالبية الشعب المصرى المؤمن بالثورة والتغيير وسيادة القانون، وغير محسوب على تيار سياسى بعينه، وقال: سنعلن نتائج المؤتمر فى بيان صحفى، معترفين بما تسفر عنه صناديق الانتخاب، وسنراقب من سينجح من المرشحين عبر وثيقة العهد، وسنحترم القانون وحكم المحكمة الدستورية الذى قرر حل البرلمان.
من جانبه قال الدكتور محمد منزة، عضو المكتب السياسى لحزب مصر الحرية، أن اجتماعهم يهدف لخلق تيار يؤكد على استحقاقات الثورة ومطالبها، وليكسر القطبية القائمة بين المجلس العسكرى والإخوان، حتى لا يؤثر ذلك على مدنية الدولة ومطالب الثورة المصرية.
وأضاف أن كل ذلك يأتى فى إطار ألا تكون المشكلة مقتصرة فيمن هو الرئيس القادم فقط، على أن يكون هذا التيار وسيلة للضغط على المجلس العسكرى لتشكيل جمعية تأسيسية أخرى فى حال صدور قرار ببطلانها، على أن تكون معاييرها معبرة عن جميع أطياف الشعب المصرى، وأن تسير المرحلة السياسية فى مصر بخطوات سليمة، وهى الدستور.
وأكد منزة أن اجتماعهم كان بمثابة عشاء عمل، حيث لم تكن هناك خطوات إجرائية تم اتخاذها، مشيراً إلى أنه سيكون هناك اجتماع آخر فى وقت لاحق.