هل يحق للحائز التمسك بالامتداد لعقد الإيجار بعد العمل بالقانون الجديد؟.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. هل يحق للحائز التمسك بالامتداد لعقد الإيجار بعد العمل بالقانون الجديد؟"، استعرض خلاله مدى قانونية تمسك الحائز بالامتداد لعقد الإيجار بعد العمل بالقانون 164 لسنة 2025 ومانتج عنه من آثار كان من أهمها وفقا للمادة "2" من القانون إنتهاء عقود الإيجار المحررة لغرض السكني بعد مُضي 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون والعقود المحررة لغير غرض السكني تنتهي بعد مرور 5 سنوات، وماجاءت به المادة "4" من القانون بشأن الزيادات التي جاء بها علي نحو ميز بين المناطق السكنية.
تلك المناطق التي قسمها القانون 164 لسنة 2025 إلي 3 فئات - المتميزة وتزاد قيمتها بواقع عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية، وبحد أدني الف جنية - والمتوسطة والاقتصادية تزاد الأجرة بواقع عشرة أمثال القيمة الايجارية السارية للأماكن المتوسطة بحد أدني مقدارة اربعمائة جنية، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الاقتصادية .
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل يحق للحائز التمسك بالإمتداد القانوني لعقد الايجار بعد العمل بالقانون الجديد؟ حيث يتبادر إلي الذهن هل هناك تعارض بين المادة الأولي من القانون التي تنص علي تطبيق أحكامه علي الأماكن المؤجرة لغرض السكني والمؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والمادة "9" من القانون التي تنص علي:
(مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون).

وإليكم التفاصيل كاملة:

للملاك والمستأجرين.. هل يحق للحائز التمسك بالامتداد لعقد الإيجار بعد العمل بالقانون الجديد؟.. المشرع أجاز ذلك حال توافرت شروط الامتداد.. والقانون 49 لسنة 77 والقانون 136 لسنة 1981 ساريان حتى ال7 سنوات