«إسكان النواب» تبدأ مناقشة مشروع «الإيجار القديم» اليوم

تبدأ لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها من حيث المبدأ، وتستمر الاجتماعات حتى بعد غد.
كان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال خلال جلسات الأسبوع الماضى مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية.
وتنص المادة (1) على أنه «تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر»، وتنص الثانية على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 20 مثل القيمة الايجارية القانونية السارية على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء وعن 500 جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وتنص المادة (3) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية، ونصت المادة (4) على أن تزيد سنويًا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15٪)، كما تنص المادة (5) على أن «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك»، وتنص المادة 6 على أن «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون ما لم يتم التراضى على غير ذلك، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتض». وتنص المادة 7 على أنه «يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة».