أسلحة المواجهة بين «العسكرى» و«الإخوان».. الحشد واللعب بكل الأوراق المتاحة يؤكد احتدام «الاصطدام» وبلوغه نقطة حرجة.. الجماعة تطعن على الضبطية القضائية.. وتحريك تأسيسية الدستور حتى يمارس البرلمان مهامه

وصل حد المواجهة بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين ذروته قبل إعلان الرئيس القادم، مما يعد مؤشرا على أزمة فى ظل التصعيد المستمر بين الجانبين والمباراة الحالية استعمل فيها كلا الفريقين السهام التى تضمن له الفوز، بعد أن بلغ التصعيد بين الإخوان والمجلس العسكرى ذروته بعد 18 شهرا من ثورة 25 يناير. وكل طرف يستخدم أوراقا.
التصعيد بدأ مع دخول الدكتور محمد مرسى مرشح الحرية والعدالة جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، وقرار «المجلس العسكرى» بمنح حق الضبطية القضائية لجنود وضباط الشرطة العسكرية والإعلان الدستورى المكمل الذى قلص صلاحيات رئيس الجمهورية فيما دافع الإخوان بالرفض وتفعيل دور ميدان التحرير والمحافظات ومحاولة جذب القوى الثورة للمواجهة، ورأت الجماعة أن المجلس يحاول فرض سيطرته على مقاليد الأمور بنشر القوات فى المواقع الحيوية لاستعراض القوة والردع بقرار وزير العدل رقم4911، 2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، بينما يرى مؤيدو القرار أن قرار وزير العدل يهدف لمنح سبب قانونى لوجود القوات فى الشارع.
ويرى اللواء عادل سليمان مدير المركز الدولى للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية أن المجلس العسكرى بعد إنهاء حالة الطوارئ بحث عن قرار لمواصلة دوره فى الحفاظ على الأمن الداخلى فكان قرار الضبطية القضائية لصف وضباط الشرطة العسكرى، وقام بإعادة انتشار التمركز الذى يعاد توزيعه حسبما كانت بؤرة الأحداث الجغرافية تتطلب ذلك.
ويرفض اللواء سليمان اعتبار أن المواجهة الحالية بين الإخوان والمجلس العسكرى، مفندا القوى الحالية بالشارع المصرى بأنها عبارة عن تنظيم سياسى صلب يمثله حزب الحرية والعدالة وتنظيم سياسى آخر يعمل فى الخفاء بكل قوته للحفاظ على مصالحه خلال الفترة الماضية وهم «فلول الحزب الوطنى المنحل» وما بينهما القوى الثورة المشتتة الباحثة عن لعب دور على الساحة.
وفى 14 يونيو الماضى جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ليعيد إلى المجلس العسكرى السلطة التشريعية وبموجبه تم إصدار الإعلان الدستورى المكمل الذى أثار ضجة ووصفه البعض بالانقلاب العسكرى الناعم لأنه يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية القادم ويقوى وجود المجلس العسكرى فى حكم البلاد. ويصف المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة الإعلان الدستورى المكمل بأنه يعتبر انقلابا، وعدوانا سافرا من المجلس العسكرى على المسار الديمقراطى، لأنه قيد صلاحيات كل المؤسسات لصالح المجلس العسكرى، وأدى إلى تغول المجلس الأعلى للقوات المسلحة على كل مؤسسات الدولة، بما فى ذلك صلاحيات الرئيس المدنى المنتخب، وجعل «العسكرى» سلطة فوق سلطات الدولة.
ففى المادة 53 مكرر اختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وسلب صلاحيات وسلطات الرئيس القادم بكل ما يتعلق بأمور القوات المسلحة، أما المادة 56 سلبت سلطة التشريع من رئيس الجمهورية فى حالة حل البرلمان، والمادتان 60 مكرر و60 مكرر 1 تجعلان المجلس يتغول على كل السلطات بما فى ذلك الجمعية التأسيسية، كما أنه منح المحكمة الدستورية سلطة الفصل فيما يتعلق بالجمعية وهو ما يخالف كل الدساتير والأعراف.
ومن الأوراق التى استعملها المجلس العسكرى لبيان سيطرته وهيمنته على القرار وامتداد نفوذه إلى قلب قصر الرئاسة قيامه بتسريب خبر تعيين اللواء أركان حرب عبدالمؤمن فودة رئيساً لديوان رئيس الجمهورية ثم يتراجع وينفى القرار، مؤكدا أنه تم تكليفه للإشراف على لجنة الشؤون المالية والإدارية بالرئاسة، كل ذلك قبل مجىء الرئيس القادم بأيام قلائل وكانت الرسالة واضحة، واعتبر الإخوان شائعة وفاة الرئيس المخلوع «حسنى مبارك» ونقله إلى مستشفى المعادى العسكرى كارتا آخر لصرف نظر الرأى العام، والإعلام عن الانشغال بما يجرى.
أما أوراق الإخوان فى مواجهة قرارات المجلس العسكرى فقد كانت فى إعلان مرشح الجماعة الدكتور مرسى نفسه رئيسا قبل انتهاء فرز الأصوات ولجأت إلى القوى السياسية والثورية تطلب دعمها فى مواجهتها، والاستقواء بها، عادت الجماعة إلى «ميدان التحرير» الذى غادرته بعد فوزها فى الانتخابات البرلمانية، عادوا يطالبون بالمليونيات والاعتصامات وتفعيل ميادين المحافظات، لكن دعوة الإخوان لم تلق صدى واسعا حيث رأت تيارات سياسية وثورية أن الإخوان يلجأون للشارع عندما يواجهون أزمة وينصرفون بعد حلها، ولهذا كان حضور الإخوان كبيرا فى التحرير بينما لم يكن حضور التيارات الأخرى بنفس الكثافة.
وفى مواجهة قرارات المجلس العسكرى يسعى الإخوان بفريق قانونى لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان يعمل على كل الجبهات القانونية والدستورية والتشريعية لمحاصرة القرارات والإجراءات، وانضم لفريق الجماعة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، والنائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، والمحامى محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمحامى فتحى تميم وكيل نقابة المحامين، وعبدالمنعم عبدالمقصود المحامى، والدكتور كامل مندور، ونبيل عبدالسلام، والنائب ناصر الحافى المحامون، وعدد آخر من أساتذة القانون المدنى والجنائى والدستورى.
وقد قاموا بدورهم بالطعن على قرار «الضبطية القضائية» وأى قرارات إدارية ودستورية وتشريعية يتخذها المجلس العسكرى.
والمتابع للأحداث الحالية يلاحظ تفاقم مشكلة حل مجلس الشعب وأنها آخذة فى التصعيد حيث يقود نواب حزب الحرية والعدالة هجوما على قرار المجلس العسكرى بحل المجلس بينما يرى خصوم الجماعة أن المحكمة الدستورية هى التى أصدرت الحكم وأن المجلس جهة تنفيذ. وبدأت الدعوات لعدم الاعتداد بقرار المجلس العسكرى والدعوة لعقد جلسات المجلس فى مكان خارجى ورفع نواب الإخوان شعار «لا تراجع ولا استسلام»، فيما كشف عدد من النواب أن هناك مسارات تصعيدية.
الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى يقول: المجلس منتخب بإرادة شعبية حرة من 35 مليون مصرى، فإذا أراد أحد أن يحله فليلجأ للشعب». ويقول الدكتور سعد الكتانى فى تصريحاته لوكالة رويترز: سيناريو الجزائر غير قابل للتكرار فى مصر فالشعب المصرى مختلف وغير مسلح ونضاله الثورى سلمى وسوف يستمر.
والإجراءات التى يتخذها العسكرى تشير إلى أن لديه رغبه فى الاستمرار فى السلطة إلى وقت مفتوح والوضع الجديد يمكن أن يؤدى إلى فراغ سلطة واستمرار كتابة الدستور بما يعطى ذريعة للعسكريين بالبقاء فى الحكم سنوات، ونقول للمجلس العسكرى يجب أن يعودوا إلى ثكناتهم وإلى مهمتهم الرئيسية وهناك مؤسسات منتخبة لتدوير الدولة، رافضا الاعتراف بحل مجلس الشعب.
ومن أوراق الإخوان حاليا تحريك الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لممارسة مهامها حيث وجه الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى الدعوة لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للانعقاد، لكن المجلس العسكرى لم يعترض واعتبر الجمعية قائمة طالما لم يصدر بشأنها حكم بطلان.