الحاجة إلى أوروبا فاعلة

إذا ما صحت الأخبار عن نية الولايات المتحدة عرقلة مشاركة البرازيل وجنوب أفريقيا إلى جانب وفد فلسطين من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنها بذلك تجهز على آخر المدافعين عن قيادة الولايات المتحدة للعالم الحر والنظام الدولي الذي تسوده قيم الليبرالية والعدالة.
وبعيداً عن كون الإجراء الأمريكي التعسفي بمنع وفود أممية من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خرقاً للاتفاق الموقع في العام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة مقر، والذي يقضي بإلزامية منح الولايات المتحدة التأشيرات اللازمة لأعضاء الجمعية العامة، وممثلي الدول، وللأعضاء المراقبين التأشيرات اللازمة دون أي تمييز سياسي، فإن رد الفعل الأوروبي لم يرتقِ حتى وقتنا هذا ليتناسب مع هذا الانتهاك لحق الدول في تمثيل نفسها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ضبابية مواقف الاتحاد الأوروبي وانقسامه على نفسه وفشله في تبني سياسة خارجية موحدة وحازمة خصوصاً تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، ساعدت الأخيرة على التصرف كبلطجي الحي الذي يخشاه الجميع. فلعبت الولايات المتحدة على تباين مواقف دول الاتحاد الأوروبي ونجحت في جر أعضائه إلى حرب العراق 2003، والحرب على أفغانستان، وألزمتهم بدعم إسرائيل عسكرياً في حربها المجنونة على قطاع غزة. وكأن الولايات المتحدة لا ترى في الاتحاد الأوروبي أكثر من كونه جهاز صرّاف آلي يتكفل بمشاريع إعادة إعمار ما تدمره الولايات المتحدة وإسرائيل، وقارة من المستهلكين للمنتجات الأمريكية.
يبرز السؤال هنا حول ما يمكن عمله أوروبياً لمنع الولايات المتحدة من المضي قدماً في منع الوفود الأممية من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة؟ إن انتهاك الولايات المتحدة كدولة مقر لاتفاقها مع الأمم المتحدة بحاجة إلى رد فعل قوي وموحد من أوروبا، سواء بتصعيد الضغوط الدبلوماسية على الولايات المتحدة، وتشكيل لوبي داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية متساوية الحقوق مع كافة الدول الأعضاء، والدعوة لجلسة خاصة لمناقشة قرار الولايات المتحدة المجحف باعتباره خرقاً لاتفاق 1947، وليس بعيداً عن هذا اقتراح نقل مقر الأمم المتحدة إلى إحدى الدول الأوروبية التي تتعهد وتلتزم بعدم منع أي من الدول الأعضاء من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من شأن هذه الإجراءات أن تعيد الاعتبار للاتحاد الأوروبي ككيان سياسي غير تابع للولايات المتحدة ولا يخشى مواجهة قرارتها التعسفية.
ثمة حاجة إلى أوروبا شابة وسريعة الاستجابة لمختلف القضايا الجيوسياسية الكبرى. فبالقليل من النوايا والكثير من الإجراءات، كان بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يكون ثقلاً سياسياً في النظام الدولي يكسر حالة الأحادية القطبية وتخطي عجزه خصوصاً في القضايا الجيوسياسية الكبرى في عالمنا، وأن يعيد الاعتبار لنفسه كقوة وازنة تدافع عن قيم المساواة والديمقراطية والعدالة واحترام القانون الدولي الذي بات انتهاكه من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل يمر دون حساب.