انحياز ينسف الشرعية الدولية

فى خطوة وصفها كثيرون بالمخالفة الصريحة للقانون الدولى، أقدمت الولايات المتحدة على إلغاء ومنع تجديد تأشيرات دخول قيادات فلسطينية بارزة، فى مقدمتهم الرئيس محمود عباس، ومنعهم من المشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة فى نيويورك. وبررت واشنطن قرارها بما سمّته «عدم التزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بمتطلبات السلام»، متهمة الفلسطينيين بشن «حرب قانونية» ضد إسرائيل عبر المحاكم الدولية. لكن ما تخفيه هذه المبررات، ويكشفه التوقيت والسياق، هو تأكيد الانحياز الصارخ للرواية الإسرائيلية.
القرار ليس مجرد موقف سياسى متحيز، بل خرق فاضح لاتفاقية المقر الموقعة عام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والتى تنص بوضوح على حق جميع وفود الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين، بما فيها فلسطين، فى الدخول إلى الأراضى الأمريكية للمشاركة فى اجتماعات المنظمة الدولية. وفى ظل كون دولة فلسطين عضوًا مراقبًا معترفًا به فى الأمم المتحدة، فإن منع قيادتها من حضور الجمعية العامة هو انتهاك مباشر لمسؤولية الدولة المضيفة، ويقوض ميثاق المنظمة الدولية نفسها.
القرار الأمريكى يعاقب السلطة الفلسطينية لا لأنها خرقت القانون أو لجأت للعنف، بل لأنها توجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، أى إلى المؤسسات القانونية التى يفترض أن تكون ملاذًا للضحايا والباحثين عن العدالة.
هذا القرار لا ينسف فقط فرص السلام، بل يكشف عن المفهوم الأمريكى له: سلام لا يُسمح فيه للفلسطينيين أن يرفعوا صوتهم، ولا أن يلجأوا إلى القانون الدولى، ولا حتى أن يشاركوا فى الاجتماعات التى تقرر مصيرهم.
ما حدث يعيد إلى الأذهان سابقة 1988، عندما منعت واشنطن الزعيم الراحل ياسر عرفات من حضور اجتماعات الأمم المتحدة، ما اضطر المنظمة الدولية إلى نقل الجلسة إلى جنيف. وهو أمر كان يفترض ألا يتكرر فى القرن الحادى والعشرين، لكن إدارة ترامب أعادت استخدام «التأشيرة» كسلاح سياسى لإقصاء الطرف الفلسطينى من الساحة الدبلوماسية.
وزير الخارجية الإسرائيلى جدعون ساعر لم يخفِ دوره، بل تباهى بتشجيعه نظيره الأمريكى ماركو روبيو على اتخاذ القرار، وشكر علنًا الرئيس ترامب على هذه «المبادرة الشجاعة» التى اعتبرها انتقامًا من الفلسطينيين لمحاولاتهم «محاسبة إسرائيل» على جرائمها.
لا تخفى واشنطن نيتها الواضحة: منع الرئيس الفلسطينى من استغلال منصة الجمعية العامة للإعلان عن الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق أمام أى تحرك دبلوماسى مناهض للاحتلال. بل إن القرار جاء بالتزامن مع حراك دولى – تقوده فرنسا ودول أخرى – للاعتراف بالدولة الفلسطينية كرد فعل على المجازر الإسرائيلية فى غزة.
قرار الإدارة الأمريكية ليس علامة قوة، بل دليل خوف. إنه خوف من أن تتحول الجمعية العامة إلى منصة إدانة لجرائم الاحتلال، ومن أن تتوسع دائرة الاعتراف الدولى بفلسطين. قرار يفضح ازدواجية المعايير التى تمارسها واشنطن، ويؤكد أن الحديث عن القانون الدولى وحقوق الإنسان لا معنى له عندما يتعلق الأمر بفلسطين.