الجنايات الاستئنافية ترسى مبدأ جديدا حول تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

سطرت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي، حكما أرست من خلاله مبدأ جديدا فى أن علة تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة هى حماية لكل شخص فى أن تكفل لحياته الخاصة حرمتها، وأن تحط بسياج من السرية لا ينفذ منها شخص إلا برضا من صاحب هذه الحياة.
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، اليوم الخميس، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، بمعاقبة صاحب محل تصوير فوتوغرافي، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه ربع مليون جنيه، لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي فى التهديد والابتزاز، ونشر صور دون إذن من المجنى عليهن، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات ومحو كافة الصور والفيديوهات والمراسلات محل الجرائم المرتكبة.
هوس صاحب محل تصوير يقوده للابتزاز والتهديد
وسطرت المحكمة فى حكمها تفاصيل كشفت عن الهوس والمرض لدى بعض الأشخاص فى استغلال براعته فى التصوير وذكائه من أجل الكسب غير المشروع، فقد تعددت البلاغات أمام مباحث جرائم تكنولوجيا المعلومات تفيد التهديد والابتزاز من شخص غير معلوم عن طريق انتحال الصفة للذكور والإناث على مواقع التواصل الاجتماعي والتحصل من ضحايا على مبالغ مالية، وبالتحرى تم التوصل إلى هوية المتهم وهو شاب حاصل على مؤهل متوسط وترك مجال عمله وتفرغ للتصوير فى محل للصور الفوتوغرافية ورثه عن والده، وامتهن مهنة التيك توكر ثم بدأ فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات وصور وانتحل صفة فتيات لمحادثة الرجال ويتحصل منهم على صور خادشة للابتزازه، كما كان يقوم بعمل علاقات مع الفتيات على أساس الخطوبة بعد أن يجمع المعلومات عنهن وبعد الحصول على صور وفيديوهات يقوم بفبركتها وتهديدهن بنشرها دون رضى المجنى عليهن.
وتلقت مباحث الإنترنت بلاغا من مهندس بقيام شخص بمحاولة ابتزازه عن طريق طلب أموال مقابل عدم نشر صور خادشة لوالده المسن، حيث تبين قيام المتهم بإنشاء صفحة شخصية على الفيس بوك باسم وصور سيدة مطلقة وانشئت علاقة مع الرجل الطاعن فى السن التى توفيت زوجته ويقيم مع ابنه على أساس أنها ترغب فى الزواج منه وتحصلت على صور خادشة.
تم تكرار هذه الوقائع مع فتيات سن 20 و21 حيث قام بجمع بيانات دقيقة عنهما وزعم التقدم لخطوبتهما وحصل على صور منهما وقام بفبركة بعضها وقام بابتزازهن وتهديدهن.
وفحصت مباحث الإنترنت البلاغات وتبين أن المتهم كان يقوم بنشر بعض المقاطع على التيك توك وعلى مواقع اخرى لا تتفق مع قيم المجتمع وتقاليده وأخلاقيات الأسرة المصرية، حيث تم ضبط المتهم وتم إحالته إلى المحاكمة حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
اسباب حكم المحكمة
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن علة تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة هى حماية لكل شخص فى ان تكفل لحياته الخاصة حرمتها، وأن تحط بسياج من السرية لا ينفذ منها شخص الا برضا من صاحب هذه الحياة.
واهتم المشرع المصري بهذا أخذا فى اعتباره أن التقدم العلمي بلغ فى تطوره حدا مذهلا وانتج تقنيات ونظم ومعلومات تنامت قدراتها على اختراق مناطق من خواص حياة الأفراد على نحو بات يهدد جانبا أساسيا من قيم المجتمع وتقاليده، مما دفع المشرع إلى التوسع فى تقرير صور الحياة الجنائية لحرمة حياه الانسان دون تفرقة بين جوانبها المادية والتى تتجلى فى صور عدة منها حرمة مسكنه ومحادثاته ومراسلاته جوانبها المعنوية.
وأشار المحكمة فى أسباب حكمها أنها أخذت المتهم بقدر من الشدة تتناسب مع ما ارتكبه من جرم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للآخرين وابتزازهم مستخدما براعته فى تكنولوجيا تطبيقات التصوير.
وناشدت المحكمة الجهات المعنية بالمزيد من التوعية من مخاطر استخدام التكنولوجيا فى مجال التواصل والاتصالات بطريقة خاطئة، مشيدة بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية لضبط مرتكبي تلك الجرائم.

المستشار خالد الشباسي