علقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على التزامن بين التظاهرات التى شارك فيها الآلاف من المواطنين المصريين، للاحتجاج على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مؤخرا المجلس الأعلى للقوات المسلحة من ناحية، والتقارير التى انتشرت حول تدهور صحة الرئيس السابق حسنى مبارك. وأضافت أن هذا التزامن قد يؤدى إلى مزيد من الغموض حول الأزمة السياسية التى تعيشها مصر حاليا. وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاجات التى تمت أمس الثلاثاء بناء على دعوة من جانب جماعة الإخوان المسلمين، كانت بمثابة استعراض للقوة أمام جنرالات المجلس العسكرى الحاكم فى مصر، والذى تولى مقاليد الأمور فى البلاد منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تلك التظاهرات قد اندلعت نتيجة مخاوف كبيرة قد ثارت فى الشارع المصرى حول عودة السلطوية العسكرية، نتيجة القرارات والإجراءات الأخيرة التى اتخذها المجلس العسكرى، والمتمثلة فى حل البرلمان وكذلك إصدار الإعلان الدستورى المكمل. وأوضحت الصحيفة أن الرد الذى تبناه الرأى العام من جراء قرارات العسكرى قد اتسم بقدر كبير من السلمية، إلا أن العديد من المحتجين قد حذروا من احتمالية تغير الوضع إذا ما أصر القادة العسكريون للبلاد على تمسكهم بالسلطة خلال المرحلة المقبلة، على الرغم من انتخاب رئيس جديد للشعب المصرى. من ناحية أخرى، أبرزت الصحيفة الأمريكية أن تقارير عدة قد خرجت فى الآونة الأخيرة حول تدهور صحة الرئيس السابق حسنى مبارك، رغم أن ذلك كان من الأمور المجرمة إبان عهده، موضحة أن تلك التقارير لم تعد مقبولة بشكل كبير من الشارع المصرى، على اعتبار أن مثل هذه التقارير تهدف بالأساس إلى كسب تعاطف المصريين. من ناحية أخرى، أعرب مركز كارتر بالولايات المتحدة والذى قام بمراقبة الانتخابات الرئاسية فى مصر عن قلقهم من جراء القرارات الأخيرة، والتى أدت إلى تشويه الانتخابات والتى كانت سليمة من الناحية الإجرائية. وأكد الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر أن الخطوات التى تم اتخاذها مؤخرا تعد غير ديمقراطية، معربا عن عميق قلقه بصددها، مطالبا المؤسسة العسكرية غير المنتخبة بعدم التدخل فى صياغة الدستور الجديد للبلاد.