مجلس شعب ب«العافية»

يسجل حزب الحرية والعدالة موقفا غريبا، بإعلانه عدم الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وما يترتب عليه من آثار، أى بطلان الانتخابات، ولم يقتصر الحزب على الرفض، بل طالب نوابه من الشعب بممارسة الضغوط بالنزول إلى الميادين.
حجة الانتخابات بإرادة شعبية تبقى صحيحة، طالما أن القانون الذى ينظمها صحيح من الناحية الدستورية، أما وأن هناك عوارا دستوريا قامت على أساسه العملية الانتخابية، فلا يمكن أن نتحدث معه عن إرادة شعبية وأشياء أخرى من هذا القبيل.
الأمر على هذا النحو يدخل فى باب العك السياسى، ويدفع إلى المقارنة بين تصرف مبارك الذى التزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذى أبطل انتخابات عامى 1984 و1987، وبين رفض حزب الحرية والعدالة الذى يرفض الحكم الذى أصدرته المحكمة يوم الخميس الماضى.
فلنقل ما شئنا عن القضاء ونزاهته، والمحكمة الدستورية ورئيسها السابق، لكن ليس من المقبول، أن يتم استخدام هذه الشماعة وفقا لأجندات سياسية، تحقق مصالح وقتية على حساب احترام القانون.
فى العك القانونى والسياسى الذى يحدث الآن، انعقاد اللجنة التشريعية لمجلس الشعب للنظر فى حكم المحكمة الدستورية، أى إعادة العمل بمبدأ «سيد قراره»، ولكن بطريقة مختلفة، وفى العك أيضا ما قيل عن أداء الدكتور محمد مرسى ليمين القسم أمام مجلس الشعب فى ميدان التحرير، وفى العك أيضا ذهاب المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية فى المجلس «المنحل»، ومحمد العمدة وكيل اللجنة إلى مجلس الشعب أمس الأول بغرض عقد اجتماع للجنة، ومنعهما من الدخول، أقدم الخضيرى على هذا التصرف بعد أن اكتسب سمعته بصوته القوى، ومواقفه المتشددة ضد حكم مبارك، ومن أجل احترام أحكام القضاء.
قبل شهور احتشد الآلاف من أنصار الداعية الإسلامى أبو إسحاق الحوينى أمام محكمة فى كفر الشيخ، لمنع المحكمة من نظر دعوى بالسب والقذف ضده رفعها مفتى الجمهورية، وأثناء الترشح لرئاسة الجمهورية، رأينا حشودا من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل تحاصر مجلس الدولة أثناء نظر دعوى الجنسية لوالدته، والآن نرى حزب الحرية والعدالة يرفض حكم المحكمة الدستورية، فكيف نطلب بعد ذلك من الآخرين احترام القانون؟