تعريفات ترامب الجمركية غير قانونية بأمر المحكمة.. والرئيس يرد: تحيز سياسى

قضت محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن العاصمة بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بمعظم سياساته الجمركية المثيرة للجدل.
وقالت المحكمة في حكمها الصادر بأغلبية 7 أصوات مقابل 4: "يمنح القانون الأمريكي الرئيس سلطة واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات استجابةً لحالة طوارئ وطنية مُعلنة، لكن لا يتضمن أي من هذه الإجراءات صراحةً سلطة فرض تعريفات جمركية أو رسوم جمركية أو ما شابه ذلك، أو سلطة فرض ضرائب".
وأضاف الحكم أن العديد من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب "غير محدودة النطاق والكمية والمدة"، و"تؤكد سلطة واسعة تتجاوز القيود الصريحة" للقانون الذي اعتمدته إدارته.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن قرار المحكمة يُعدّ أكبر ضربة حتى الآن ل سياسات ترامب الجمركية، ومن المرجح أن يعني أن المحكمة العليا ستُضطر إلى البت فيما إذا كان لديه الحق القانوني كرئيس في قلب السياسة التجارية الأمريكية رأسًا على عقب. وقالت المحكمة إن الحكم لن يدخل حيز التنفيذ حتى 14 أكتوبر.
وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لحظات من صدور الحكم، وبعد إغلاق أسواق الأسهم قبل عطلة نهاية أسبوع مدتها ثلاثة أيام في الولايات المتحدة: "جميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية!". وفي منشور مطول، اتهم محكمة الاستئناف بالتحيز السياسي.
وأضاف: "إذا سُمح لهذا القرار بالبقاء، فسيدمر الولايات المتحدة الأمريكية حرفيًا". "في بداية عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد العمال، يجب علينا جميعًا أن نتذكر أن التعريفات الجمركية هي أفضل أداة لمساعدة عمالنا ودعم الشركات التي تنتج منتجات رائعة مصنوعة في أمريكا."
وألغى الحكم رسوم ترامب الجمركية التي فرضها بمناسبة "يوم التحرير" والتي حددت حدًا أدنى بنسبة 10% على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا، وما يُسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة" على الدول التي زعم أنها عاملت الولايات المتحدة بشكل غير عادل.
وزعم ترامب أن له الحق في فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس في بعض الحالات سلطة تنظيم أو حظر المعاملات الدولية خلال حالات الطوارئ الوطنية.
واستشهدت إدارة ترامب بحالات طوارئ وطنية مختلفة - بما في ذلك العجز التجاري الأمريكي مع الشركاء التجاريين، والاتجار بالفنتانيل، والهجرة - كأسباب لهذه الإجراءات.
لكن مجموعة من الشركات الصغيرة طعنت في حجج الإدارة، بحجة أنها "تدمر الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد".
ويوم الجمعة، قضت محكمة الاستئناف بأنه "يبدو من غير المرجح أن يكون الكونجرس قد قصد، بسن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الخروج عن ممارساته السابقة ومنح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض الرسوم الجمركية".