كوريا الجنوبية: السيدة الأولى السابقة "كيم كيون" تمثل أمام المستشار الخاص

لاستجوابها في تهم فساد..

مثلت السيدة الأولى السابقة بكوريا الجنوبية "كيم كيون - هي" أمام فريق المستشار الخاص اليوم الاثنين، لاستجوابهما بشأن مزاعم فساد.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " تواجه السيدة الأولى السابقة مزاعم بالتورط في مخططات تلاعب بالأسهم، والتدخل في ترشيحات المرشحين للانتخابات البرلمانية التكميلية لعام 2022 والانتخابات العامة لعام 2024.
ومدد فريق المستشار الخاص احتجازها مرة واحدة، حتى 31 أغسطس، ويهدف إلى توجيه اتهامات ضدها قبل انتهاء المدة.
وقالت مصادر قضائية إن السيدة الأولى السابقة المسجونة كيم كيون تمارس حقها في الصمت خلال معظم الاستجواب الجاري.
وأعرب فريق المستشار الخاص عن عزمه توجيه لائحة اتهامات بالفساد والرشوة إلى السيدة الأولى السابقة في يوم 29 أغسطس على أقرب تقدير، حيث ستنتهي صلاحية فترة احتجازها في يوم 31 من أغسطس.
وفي سياق متصل .. طلب فريق المستشار الخاص جو أون-سوك إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو بسبب تورطه المزعوم في محاولة الرئيس السابق يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وقدم الفريق طلبا للحصول على أمر قضائي بشأن 6 اتهامات جنائية، بما في ذلك اتهامات بمساعدة يون لفرض مرسوم الأحكام العرفية في 3 ديسمبر من العام الماضي.
ويُتهم هان بعدم منع يون من إعلان الأحكام العرفية بصفته الرجل الثاني في قيادة الرئيس السابق ويشتبه الفريق في أن هان ساعد يون في محاولته كشريك رئيسي.
كما يُشتبه في تورط هان في مساعي يون لصياغة وإتلاف نسخة منقحة من المرسوم بعد رفع الأحكام العرفية. كما يُتهم بالكذب تحت القسم عندما أدلى بشهادته أمام الجمعية الوطنية في فبراير.
وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الدستوري لكوريا الجنوبية التي يتم فيها طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء سابق.
وقالت محكمة اليوم الاثنين إنها ستعقد جلسة الاستماع يوم الأربعاء لتحديد ما إذا كان سيتم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو بسبب دوره المزعوم في محاولة الرئيس السابق يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
كما بدأ فريق المستشار الخاص جو أون-سوك، الذي يحقق في الشكوك المحيطة بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، تحقيقًا إلزاميًا مع وزير العدل السابق بارك سونغ-جيه والمدعي العام السابق شيم وو -جونغ، مع مداهمات متزامنة لوزارة العدل ومكتب المدعي العام الأعلى اليوم الاثنين.
وصرحت مساعدة المستشار الخاص بارك جي-يونغ في مؤتمر صحفي أن الفريق يُجري عمليات تفتيش ومصادرة بمنزل بارك، ووزارة العدل، ومكتب النيابة العامة العليا، ومركز احتجاز سول، وأماكن أخرى، مشيرةً إلى أن بارك وشيم هما المستهدفان بالمداهمات المتعددة.
ومن النادر جدًا أن يخضع وزير عدل سابق ومدعٍ عام سابق للتفتيش والمصادرة في الوقت نفسه.