كوريا الجنوبية.. استقالة وزير الداخلية بعد فوضى الأحكام العرفية

عرض وزير الداخلية في كوريا الجنوبية، لي سانج مين تقديم استقالته، اليوم الأحد، وسط الاضطرابات السياسية في البلاد، جراء إعلان الرئيس يون سيوك يول للأحكام العرفية الأسبوع الماضي ورفعها بعد ذلك.
وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أعلن لي، وهو أحد أقرب مساعدي يون، استقالته في بيان، بعد يوم من تقديم حزب المعارضة الرئيسي مقترحا لعزله، من المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء.
وصرحت وزارة الداخلية والسلامة بأن الرئيس يون قبل استقالته.
من جانبه، قال مسؤولون اليوم الأحد إن الشرطة داهمت مقر الإقامة الرسمي لوزير الدفاع السابق كيم يونج هيون ومكتبه في إطار التحقيق في اتهامات الخيانة الموجهة له، فيما يتعلق بإعلان الرئيس يون سيوك يول الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وصرح المسؤولون بأن فريق التحقيق في الشرطة حصل أيضا على مذكرة من المحكمة، تحدد اتهامات بالخيانة بالإضافة إلى التمرد بموجب القانون الجنائي العسكري، بهدف تأمين سجلات مكالمات كيم.
وجاءت هذه الخطوة بعد إلقاء القبض على كيم من قبل وحدة التحقيق الخاص التي تقودها النيابة العامة في وقت سابق من اليوم. وقد قام الفريق بمصادرة هاتفه المحمول وإرساله إلى مركز احتجاز في شرق سيئول.
وكجزء من جهود توسيع التحقيق في إعلان الأحكام العرفية الفاشل، أعلنت الشرطة أنها سترسل 30 ضابطا إضافيا لتشكيل فريق تحقيق خاص يضم 150 عضوا.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الشرطة أنها لا تفكر في إطلاق تحقيق مشترك مع النيابة بشأن إعلان الأحكام العرفية.
فيما أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس يون سيوك يول قد تم حجزه كمشتبه به بتهمة الخيانة.
وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال بارك سيه-هيون، الذي يقود وحدة التحقيق الخاص في إعلان يون للأحكام العرفية الذي لم يستمر طويلاً الأسبوع الماضي: "تم تقديم العديد من الشكاوى، ويجري التحقيق وفقًا للإجراءات".
وأضاف بارك أن المدعين العامين يحققون في تهم الخيانة وإساءة استخدام السلطة ضد يون.
وعقد رئيس الوزراء هان دوك سو وزعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون مؤتمرا صحفيا مشتركا وقالا إن يون لن ينخرط في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الدبلوماسية، حتى قبل رحيله عن السلطة، وسيقود رئيس الوزراء شؤون الدولة حتى رحيل يون "المبكر" و"المنظم".
وقال كيم: "على الرغم من هذا الإجماع بين يون ورئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم، فإن مثل هذه الطريقة غير الدستورية في الحكم لا يمكن القبول بها حتى ولو لدقيقة واحدة"، مدعيا أن "تمرد يون يؤدي الآن إلى تمرد آخر من قبل هان دونغ-هون وهان دوك-سو والنيابة العامة".