قاضية متحولة جنسيا فى بريطانيا تقاضى بلادها اعتراضا على عدم اعتبارها امرأة

بدأت أول قاضية بريطانية متحولة جنسيا إجراءات مقاضاة حكومة بلادها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حكم المحكمة العليا بشأن الجنس البيولوجي والذى قضى بأن المتحولات جنسيا لسن نساء، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأدى حكم المحكمة العليا، الذي قضى بأن النساء المتحولات جنسيًا لسن نساءً بموجب قانون المساواة، إلى تحذيرات من أنه "سيستبعد المتحولين جنسيًا جملةً وتفصيلًا من المشاركة في المجتمع البريطاني". إلا أن نشطاء حقوق المرأة أشادوا بالحكم باعتباره انتصارًا للمرأة.
وأكد حينها اللورد هودج، في معرض إصداره الحكم، أن المحكمة رأت بالإجماع أن مصطلحي "المرأة" و"الجنس" في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى الجنس البيولوجي، وليس الجنس المكتسب.
وأشاد نشطاء حقوق المرأة بالقرار ، واصفين إياه بانتصارٍ للمنطق السليم، وأكدوا أن "التعريف الذاتي للجنس قد انتهى".
استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
وقدم محامون يمثلون الدكتورة فيكتوريا ماكلاود، البالغة من العمر 55 عامًا، والتي استقالت العام الماضي، استئنافًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مجادلين بانتهاك حقوقها بموجب المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان -وهو الحق في محاكمة عادلة ونزيهة أمام محكمة مستقلة.
وتزعم القاضية أن المحكمة العليا رفضت السماح لها بالتدخل لإظهار كيف ستؤثر هذه القضايا عليها وعلى غيرها من المتحولين جنسيًا.
وقالت صحيفة "الإندبندنت" إن الفريق الذى يدافع عن القاضية مكون من أوسكار ديفيز، أول محامٍ غير ثنائي الجنس في المملكة المتحدة، وأوليفيا كامبل-كافنديش، المؤسسة والمديرة التنفيذية للعيادة القانونية للمتحولين جنسيًا، وأول محامية سوداء متحولة جنسيًا في المملكة المتحدة. هذه أول قضية في التاريخ يرفعها فريق قانوني بقيادة متحولين جنسيًا.
وقال متحدث باسم العيادة القانونية للمتحولين جنسيًا: "بالنسبة لمجتمع المتحولين جنسيًا، يُجسّد هذا الأمر حقيقةً بسيطة: لا ينبغي أن يكون هناك مزيد من النقاشات حولنا، بدوننا".