مجلس أمناء الجيزة يعقد مؤتمر.. "البكالوريا المصرية.. فرصة للإنقاذ"

يعقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة، برئاسة بدوى علام، اليوم الإثنين، مؤتمر "البكالوريا المصرية.. فرصة للإنقاذ" يتناول المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن أزمة الثانوية العامة الحالية بوصفها امتحان الفرصة الواحدة، وكيف يمكن للبكالوريا المصرية أن تكون فرصة لإنقاذ الطلاب من امتحانات الفرصة الواحدة.
ويأتي المؤتمر برعاية وحضور سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، كما يشارك عدد من خبراء التعليم وممثلي نقابة المعلمين ومجالس الأمناء بالإدارات التعليمية وممثلين عن الطلاب وأولياء الأمور، وحضور الدكتور تامر شوقى أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس.

ويناقش المؤتمر جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف فى وضع نظام البكالوريا المصرية المعادل للثانوية العامة، وما تم خلال الفترة الماضية من لقاءات مع خبراء ووزراء ورؤساء تحرير ومديرين مدارس ووكلاء وزارة للاستماع إلى كافة الآراء حول نظام البكالوريا المصرية، كما يركز المؤتمر على أهمية توعية أولياء الأمور بالفروق بين النظامين ومميزات كل منهما، خاصة أنه بعد اعتماد نظام البكالوريا المصرية، أصبح هذا النظام معترفاً به أسوة بنظام الثانوية العامة، حيث يتيح لخريجيه استكمال تعليمهم الجامعي سواء داخل مصر أو خارجها.
وأكد بدوى علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة أن نظام البكالوريا المصرية يمثل فرصة حقيقية لجميع الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال إتاحة فرص متعددة، كما يخفف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور ويزيد من الفرص التي قد تساعد الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وشدد بدوى علام على أهمية دعم توجه الوزارة فى إيجاد بديل للثانوية العامة والتى أصبحت تمثل عبء على كاهل الطلاب وأولياء الأمور خاصة أنها تعقد من فرصة امتحانية واحدة، أما البكالوريا تتيح للطالب أكثر من فرص امتحانية متعددة وتسمح له بالتحسين، الأمر الذى يخفف الضغط النفسى والمعنوى على الطلبة وأولياء أمورهم حيث يكون للطالب فرص فى حالة اخفاقه فى الفرصة الأولى.
وقال بدوى علام، إن وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تتخذ خطوات إصلاحية فى كافة قضايا ومشكلات التعليم والتى من أهمها ملف الثانوية العامة بالإضافة إلى مشكلات أخرى ظلت مغلقة سنوات كثيرة من بينها ملف خفض الكثافة الطلابية لتصل إلى 50 طالبا فى الفصل إضافة إلى وضع آلية محكمة للتقييمات والتى تم تطبيقها العام الدراسى المنصرم، موضحا أن كل هذه الخطوات تؤكد على رؤية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الواضحة والقوية والتى يدعمها بشكل كامل المجلس الأعلى للامناء والاباء والمعلمين بالجيزة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدق على تعديلات أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وتضمنت تعديلات قانون التعليم تخصيص فصلا كاملا هو الفصل الرابع بعنوان: التعليم بنظام البكالوريا ونصت المادة 37 مكررا، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوى الأخرى أثناء سنوات الدراسة، ونصت المادة 37 مكررا (1) تكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.
ونصت المادة 37 مكررا 2، يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا ، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والمواد الاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها ، والنهايات الكبرى
والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي ويكون التقدم للامتحان المرة الأولى مجانا ، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مانتي جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجيا، على ألا يتجاوز جموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.
وذكرت المادة 37 مكررا 3، أنه يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.