شبهة عدم الدستورية تلاحق قانون الإيجار ومصير المستأجرين على المحك.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن النيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. شبهة عدم الدستورية تلاحق قانون الإيجار"، استعرض خلاله مصير المستأجرين الذى أصبح على المحك، 5 عناصر تُهدد القانون أمام المحكمة الدستورية، خاصة وأن الحديث لا يزال مستمراً حول قانون الايجار القديم الذى تم التصديق عليه، وتم نشره في الجريدة الرسمية، منذ عدة أيام، وصدر القانون الذي صدر في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية مع بقاء استمرار بقاء العلاقة الإيجارية، القانون الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة، إلا أن المستأجرين أعلنوا أنهم بصدد الاستعداد برفع دعوى بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ تعديلات الايجار القديم الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لتضررهم منه.

جاء القانون كحلقة أخيرة ضمن سلسلة التشريعات المنظمة للقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة الإيجارية يتم خلالها رفع تدريجي القيمة الإيجارية الثابتة على مدار عدة سنوات تنتهي بانتهاء قانوني لعقود الإيجار الاستثنائية "غير محددة المدة" أو الإيجار القديم، حيث ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة، فهناك نحو 1،6 مليون أسرة مصرية تسكن في ايجارات قديمة، أي ما يعادل نحو 9،6 مليون مصري.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على شبهة عدم الدستورية التي تلاحق قانون الإيجار الجديد، ومصير المستأجرين على المحك، حيث أثار صدور قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والمجتمعية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى فيه تحقيقًا للعدالة وإنصافًا لحقوق الملاك، ومعارض يخشى من انعكاساته السلبية على الفئات الضعيفة اقتصاديًا من المستأجرين، ويتساءل الكثير من الملاك والمستأجرين عن موعد سريان القانون وقيمة الأجرة الجديدة ومتى تبدأ الزيادة؟

وإليكم التفاصيل كاملة:

يهم الملايين.. شبهة عدم الدستورية تلاحق قانون الإيجار… ومصير المستأجرين على المحك.. 5 عناصر تُهدد القانون أمام المحكمة الدستورية.. وخبير قانونى يؤكد: الصيغة الحالية للقانون تتطلب مراجعة دقيقة لضمان التوافق