لا رمضان و لا عيد.. بلدية إسبانية تحظر الاحتفالات الإسلامية وتثير الجدل

أثارت بلدية خوميا فى منطقة مورسيا ب إسبانيا ، موجة من الجدل والاستنكار بعد أن وافق مجلسها المحلى على قرار غير مسبوق يقضى ب "حظر شامل لاحتفالات المسلمين " فى المباني البلدية والأماكن العامة، فى خطوة وصفت بأنها قد تمثل انتهاكا واضحا لحرية الدين والعبادة ، التي يكلفها الدستور الإسبانى.
وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أن القرار جاء بتصويت مشترك من حزب الشعب ، الذى يمتلك 10 مقاعد فى المجلس المحلى ، وحزب فوكس اليمينى المتطرف ، ممثلا بعضوه الوحيد ويستهدف القرار بشكل خاصة مناسبات رمضان وعيد الأضحى.
وقال خوان أجوستين نافارو ، عضو المجلس عن حزب فوكس ، تعليقا على القرار "آمل أن يمنع هذا القرار مستقبل لأى احتفال بنهاية رمضان أو عيد الأضحى هنا".
ويعتبر هذا الحظر الأول من نوعه فى إسبانيا على مستوى المجالس المحلية ، وقد يشكل سابقة قانونية مقلقه حيث يتعارض مع المادة 16.1 من الدستور الإسبانى ، التي تنص على ضمان الحرية الدينية والأيديولوجية، ما لم تتعارض مع النظام العام".
ومع تزايد الانتقادات، واصل نافارو دفاعه عن القرار، معتبرًا أن "هذه الممارسات الدينية تمثل عادات دخيلة"، مضيفًا أن "اليسار يحاول فرض ثقافات غريبة على الهوية الإسبانية".
من جهته، أدان الحزب الاشتراكي الإسباني (PSOE) هذا القرار بشدة، حيث قال عضو المجلس خوان أنطونيو جونزاليس جوماريز،وقال "أشعر بالخجل من تمرير مثل هذا القانون".
أما خوانا جوارديولا، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي في المجلس، فوصفت الإجراء بأنه " هجوم مباشر على أفراد مجتمعنا الذين يعيشون بيننا كمواطنين كاملي الحقوق"، واعتبرته "قانونًا طائفيًا ومعاديًا للأجانب".
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل بحق الجالية المسلمة في إسبانيا، التي تُشكّل نسبة كبيرة من سكان بعض المناطق. ففي كتالونيا، منعت سيلفيا أوريولس، رئيسة بلدية ريبول وزعيمة التحالف الكتالوني، ارتداء البوركيني في المسبح العام ببرشلونة، بدعوى "أسباب أمنية"، في خطوة وُصفت بأنها تقييد لحرية التعبير الديني.
هذا القرار قوبل أيضًا بانتقادات حادة من رئيس الحكومة الكتالونية سلفادور إيلا، ومن أحزاب أخرى مثل "CUP"، حيث اتهمت المتحدثة لايا استرادا، أوريولس ب"تأجيج الكراهية والانقسام الاجتماعي".
ويُذكر أن الجالية المسلمة تمثّل أكثر من 7% من سكان بلدية خوميا ، ما يزيد من حساسية الإجراءات الأخيرة، والتي يرى فيها كثيرون محاولة ممنهجة لتهميش فئة كاملة من المواطنين.