شعبة الذهب: انخفاض مبيعات القطاع 20% انعكاس لتحسن الاقتصاد وتراجع المضاربة

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يعكس تحسنًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في تقليص دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين.
وأضاف واصف في تصريحات صحفية، أن إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 بلغ 11.5 طن، مقارنة ب14.4 طن في نفس الفترة من 2024، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لانحسار موجة المضاربات التي كانت تسيطر على السوق في فترات سابقة، بعد تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الضغوط على أسعار السلع بشكل عام.
وأوضح أن المشتريات من المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن، بانخفاض 17% على أساس سنوي، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%، وهو ما يعكس تراجع الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء وتيرة التضخم.
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي – سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين – أديا إلى تهدئة السوق، مضيفًا: "المواطن اليوم يشعر بقدر أكبر من الثقة في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يلجأ إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته كما كان الحال سابقًا".
وفيما يتعلق بأسعار الذهب محليًا، لفت واصف إلى أن السوق شهد تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 2.7%، لينهي الشهر عند 4520 جنيهًا، مقابل 4645 جنيهًا في بداية الشهر، وذلك رغم التذبذب المستمر في الأسعار العالمية، والتي أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق 3350 دولارًا للأونصة.
وأكد أن السوق المصري بدأ يتحول تدريجيًا من سوق مضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، معتمدًا على الطلب الحقيقي، سواء للاستهلاك أو للزينة، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي للحفاظ على هذا المسار.