مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على تباين بعد إعلان اتفاق تجاري مرتقب مع الاتحاد الأوروبي

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على أداء متباين خلال تعاملات، اليوم /الإثنين/ بداية تعاملات الأسبوع، بعد إعلان اتفاق تجاري مرتقب بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعا بنسبة 0.07% بمقدار 4 نقاط ليصل إلى 6393 نقطة، بينما انخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية بنسبة 0.04% بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 44884 نقطة.
وزاد مؤشر "ناسداك المركب" للتكنولوجيا الثقيلة بنسبة 0.31% بمقدار 65 نقطة ليصل إلى 21173، وصعد مؤشر (VIX)، الذي يقيس تقلبات السوق، بنسبة 2.34% بمقدار 0.35 نقطة ليصل إلى 15 نقطة.
وينص الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على خفض الرسوم الجمركية بين الجانبين إلى 15%، بدلًا من التهديد السابق بفرض 30% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي.. وعلى الرغم من أن الاتفاق يُعتبر إيجابيًا، إلا أن الأسواق لم تتفاعل بقوة نظرًا لأن الخطوة كانت متوقعة، خصوصًا في ظل ترقب أسبوع مزدحم بأحداث اقتصادية وتجارية حاسمة.
ومن بين الأحداث الاقتصادية المرتقبة، تنتظر بورصة "وول ستريت" نتائج أرباح أكثر من 150 شركة، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل "ميتا" و"مايكروسوفت" بعد غد /الأربعاء/، و"آبل" و"أمازون" يوم /الخميس/ المقبل، كما سيتابع المستثمرون عن كثب تصريحات الشركات حول الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتقييم ما إذا كانت الاستثمارات في الحوسبة السحابية مبررة.
وفي الوقت ذاته، يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه النقدي الذي يستمر يومين ويختتم بعد غد /الأربعاء/.. ومن المتوقع أن يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير، إلا أن الأنظار ستتجه إلى بيانه لتحديد فرص خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.
كما ينتظر المستثمرون تقرير النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري، الذي ستصدره وزارة التجارة بعد غد /الأربعاء/، حيث تُشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.3% خلال الفترة بين شهري أبريل ويونيو، بعد انكماش بنسبة 0.5% في الربع الأول.
وسيصدر يوم /الخميس/ المقبل تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو الماضي، وهو المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، وتشير التقديرات إلى بقاء التضخم الأساسي عند 2.7%، وارتفاع التضخم العام إلى 2.5%.
وسيشهد الأسبوع أيضًا سلسلة من البيانات المرتبطة بسوق العمل، منها تقرير فرص العمل، وتقرير الوظائف الخاصة، وطلبات إعانة البطالة، وأخيرًا تقرير الوظائف الشهري المنتظر يوم /الجمعة/ المقبل.. ومن المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤًا في نمو الوظائف إلى 102 ألف وظيفة في يوليو المقبل مقارنة ب147 ألفًا في يونيو الماضي، وارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة إلى 4.2%.
وبصورة عامة، يُنظر إلى الأسبوع الجاري على أنه وقت حاسم في تحديد توجهات السوق، إذ تتداخل فيه عوامل تتعلق بالتجارة، والتضخم، والسياسة النقدية، وسوق العمل، ما يجعله محوريًا في تشكيل قرارات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.