زاد العزة تنطلق وتدخل غزة.. دخول مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية المصرية للقطاع عبر كرم أبو سالم.. تواصل الجهود المصرية لتخفيف الحصار المفروض على الفلسطينيين.. عشائر فلسطين: نشكر الرئيس السيسى على دعم شعبنا

دخلت شاحنات تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، وتحركت الشاحنات المُحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والدقيق، والمواد الأساسية لتأهيل البنية التحتية، في إطار جهود مصر المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية المُتفاقمة في القطاع، بحسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية.
وأوضحت القناة أن العشرات من الشاحنات بدأت في التحرك من الجانب المصري من معبر رفح، تحمل أطنانًا كبيرة من المساعدات الإنسانية، مُتجهة إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجهود المصرية تسعى إلى تخفيف حدّة الحصار المفروض على قطاع غزة، وتوفير الدعم اللازم بتسيير قوافل ضخمة من المساعدات، التي تشمل مواد غذائية، أدوية، مستلزمات طبية، بطاطين، ملابس، ومواد إغاثية أخرى.
وذكرت القناة أن إسرائيل هي مَن تتحمّل المسؤولية الكاملة ويجب عليها السماح بدخول الغذاء والمساعدات الإنسانية، لإنقاذ أرواح الفلسطينيين في غزة، مُشيرًة إلى أنَّ أي عرقلة من قبل إسرائيل لدخول هذه المساعدات، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، عليها أن تتحمّل مسؤولياتها.
وتقوم مصر بمجهودات مضنية على كافة الأصعدة لإعادة الهدوء إلى غزة وإدخال المساعدات، حيث تحركت القاهرة منذ السابع من أكتوبر 2023، لمعالجة الأزمة الراهنة بقطاع غزة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته، وفقًا للمرجعية الدولية.
على جانب آخر، أطلق الهلال الأحمر المصرى، الأحد، آلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، قافلة "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" التى تضم شاحنات مساعدات في اتجاه جنوب غزة، عبر معبر كرم ابو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للدفع بمزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، يطلق الهلال الأحمر المصري.
أكد الهلال الأحمر المصري أن قافلة "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" تضم أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية، تحمل نحو 840 طن دقيق، و 450 طن سلال غذائية متنوعة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.
يذكر أن الهلال الأحمر المصري يتواجد على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه وجهوده لدخول المساعدات بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.
وبلغ حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الأزمة، أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من 500 الف طن مساعدات تنوعت بين الغذاء، الماء، المستلزمات الطبية والأدوية، المواد الإغاثية والايوائية ومستلزمات النظافة الشخصية، ألبان وحفاضات أطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.
فيما، توجه مخاتير وعشائر قطاع غزة بالشكر إلى الدولة المصرية حكومة وقيادة وشعبا على تقديم الدعم اللازم والدائم للشعب الفلسطيني، مثمنين جهود الرئيس السيسي ومصر التي تعيد دوما العزة والكرامة للأمة العربية.
وقال الممثل عن عشائر ومخاتير قطاع غزة هايل أبو حصين، إن الدولة المصرية تعد السند الأمين لفلسطين وغزة، وتقف بثبات ضد كل محاولات تركيع ابناء الشعب الفلسطيني الصامد، موضحا أن المساعدات المصرية رسالة حياة وأمل للشعب الفلسطيني.
بدورها، تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مصر، رئاسة وقيادةً وحكومةً وشعبًا، على موقفها الأخوي الأصيل وقرارها تحريك المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى أبناء الشعب الفلسطيني المجوعون في قطاع غزة.
وصرح عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، قائلاً: "تأتي هذه الخطوة الكريمة من الشقيقة الكبرى مصر في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة، جراء النقص الحاد في كافة مقومات الحياة. لتؤكد مجددًا على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني ، وتجسد المعاني السامية للتضامن والتعاضد."
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق نار مؤقتة للأنشطة العسكرية في غزة والمتعلقة بوقف مؤقت للعمليات في ثلاث مناطق محددة وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة.
وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي، إن وقف العمليات سيكون يوميًا في المواصي ودير البلح ومدينة غزة، من الساعة العاشرة صباحًا "07:00 بتوقيت جرينتش"، حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي "17:00 بتوقيت جرينتش" أي لمدة 10 ساعات يوميًا حتى إشعار آخر.
وأضاف أن المسارات الآمنة المُحددة ستُطبق بشكل دائم من السادسة صباحًا حتى ال11 مساءً.
فيما، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، إن إعلان جيش الاحتلال "هدنة إنسانية" في قطاع غزة، يتعلق بهدنة جزئية محددة بعدة ساعات من أجل تأمين دخول المساعدات.
وأوضح "الشوا" أن ذلك ينطبق فقط في عدة مواقع حددها جيش الاحتلال، وهي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تستقبل الآلاف من النازحين، وفي مقدمتها المواصي ودير البلح، مشيرا إلى أن مواطني قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، يعيشون على مساحة لا تزيد على 46 كيلومترا مربعاً، بنسبة لا تزيد على 12% من المساحة الإجمالية للقطاع.
وأوضح الشوا، أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات المتوقع دخولها إلى قطاع غزة يتراوح بين 150 و200 شاحنة يوميا، وهي تسمح بتخفيف حجم الكارثة الإنسانية في القطاع، حيث تقدر الحاجة اليومية ب1000 شاحنة.
وذكر أن الشاحنات المتوقع دخولها ستحمل مواد إغاثية أساسية، كالدقيق، والمواد الغذائية، والإمدادات الطبية، ومواد النظافة وتنقية المياه، من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، كبرنامج الغذاء العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الجانب المصري والهيئة الهاشمية الأردنية.
ونوه رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة إلى أن إعلان الاحتلال أن توزيع المساعدات منوط بمؤسسات الأمم المتحدة، يمثل إقرارا إسرائيليا بفشل عملية إزاحة الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية عن المشهد، والاستعاضة عنها بمحاولة الدفع بما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية التي أقامت مراكز للموت والقتل اليومي والإذلال لأبناء قطاع غزة.
وأضاف: "وجود المؤسسات الأممية بالغ الأهمية، خاصة أنها تعمل ضمن مبادئ العمل الإنساني بما يضمن سلامة المواطنين وكرامتهم".
وتابع أن توزيع المساعدات سيكون وفق آلية تشرف عليها المؤسسات الدولية والمؤسسات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع الأمم المتحدة، ضمن قواعد بيانات تضمن حصول الجميع على المساعدات، ووفقاً لأولويات قصوى تراعي الأسر التي تقودها نساء وذوو إعاقة، وكبار سن والمرضى والجرحى، عبر مئات مراكز التوزيع التي تعمل على الأرض لتسهيل حصول المواطنين على المساعدات.
وناشد الشوا أبناء قطاع غزة عدم اعتراض طريق الشاحنات أو إيقافها، وتأمين وصولها إلى المخازن ومراكز التوزيع حتى تبدأ عمليات التوزيع بشكل مباشر، رغم حجم المعاناة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.
على جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إن بلاده تُحرز تقدمًا كبيرًا في المفاوضات الجارية بشأن الوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحل للوضع الحالي يبدأ بإطلاق سراح المحتجزين.
جاءت تصريحات روبيو في مقابلة مع فوكس نيوز التي تحدث خلالها عن تطورات الملفات الدولية والعربية.
وأضاف روبيو أن هناك آمالًا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن الإفراج عن نصف المحتجزين كبداية، على أن يتم الإفراج عن باقي المحتجزين خلال مهلة تمتد إلى 60 يومًا.
وأكد الوزير الأمريكي أن الجهود الدبلوماسية مستمرة على أعلى المستويات لتحقيق تسوية تضع حدًا للتصعيد، وتُمهّد الطريق نحو استقرار دائم في المنطقة.
من جانبه، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن المفاوضات مع حركة حماس التي تعثرت بدأت تعود إلى مسارها.
في رام الله، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ردود الفعل الإسرائيلية التي صدرت عن أكثر من مسؤول بُعيد القرار الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين "معادية للسلام"، ورافضة للحلول السياسية والتفاوضية للصراع.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان، صدر الأحد، أن ردود الفعل هذه تُبقي الباب مفتوحاً على استمرار دوامة العنف، والحروب، والتوترات في المنطقة، وتعكس في الوقت ذاته إصراراً إسرائيلياً على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة، وتحظى بإجماع دولي.
وأردفت: ما يجري يعد ترجمة لمخططات استعمارية توسعية تتزامن مع سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تعميق جرائم الإبادة، والتجويع، والتهجير، والضم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بشكل يومي، كما تظهر بوضوح في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية الرامية إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفي مقدمتها مسلسل القرارات الإسرائيلية بشأن تعميق جريمة التطهير العرقي والضم.
وشددت الخارجية الفلسطينية مجدداً على أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي استحقاق وواجب سياسي وقانوني ينسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وانتصار لصمود الشعب الفلسطيني في أرض آبائه وأجداده، وتمسكه بحقه في تقرير المصير وتطلعه الدائم إلى الحرية والاستقلال.
وشددت على أن تلك الاعترافات والجهد الإقليمي والدولي المبذول لإنجاح المؤتمر الأممي في نيويورك وتجسيد دولة فلسطين على الأرض يجلبان السلم والاستقرار والازدهار لشعوب ودول المنطقة والعالم، مشيرة إلى أنها تواصل بذل المزيد من الجهود مع الدول التي ما زالت مترددة أو تدرس الإقدام على خطوة الاعتراف، وتطالب جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالانحياز إلى القانون الدولي بعيداً عن أية حسابات سياسية ضيقة.