أعلنت البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات عن استمرارها فى مراقبة انتخابات الرئاسة المصرية فى جولتها الثانية والأخيرة، والتى ستبدأ اليوم السبت، بين الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق، بالرغم من عد رضاء الحركة عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات. وقالت البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات المصرية فى بيان لها أمس الجمعة جاء فيه،" إننا ومع إدراكنا أن نسبة كبيرة من أبناء الشعب المصرى قد أعربت عن عدم رضاها عن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، وأن الإعادة تجرى بين مرشحين لا يمثلان قوى الثورة، وأن المقاطعة هى السبيل الأقرب لهم، إلا إننا كمراقبين وكشهود لزاما علينا أن نمارس دورنا فى فضح وكشف أى احتمال للتلاعب بنتائج العملية الانتخابية، حتى وإن كنا غير راضين عنها، فهذا الدور يمثل من ناحية شهادة للتاريخ، ومن ناحية ثانية يؤكد على مشروعية نتائج العملية الانتخابية، وأخيرا يؤكد على حق المجتمع المدنى المصرى فى ممارسة دوره الرقابى على أداء كافة مؤسسات الدولة فى مراحل عملها المختلفة". وقال البيان الذى حصل" اليوم السابع" على نسخة منه،" يشهد يومى 16، 17 يونيو الجارى تصويت نسبة من الموطنين المصريين، لا نعلم قدرها بالضبط على اختيار رئيس مصر فى المرحلة القادمة، وذلك بين الدكتور محمد مرسى مرشح تيار الإسلام السياسى وفى القلب منه جماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق مرشح المجموعات المتعددة التى تمثل مصالح النظام المباركى والتى مازالت متنفذة داخل كافة مؤسسات الدولة. إن النتائج المتقاربة التى أسفرت عنها المرحلة الأول من الانتخابات، تشى بصراع شديد ستشهده المرحلة الثانية بين أنصار كلا المرشحين، كما ترجح أن أى درجة من درجات التلاعب سيكون لها تأثيرها الكبير على النتائج النهائية للانتخابات، وحيث إننا أمام خيارات ربما ستحدد مصير البلاد خلال المرحلة القريبة القادمة، لذلك رأت البعثة المصرية لمراقبة انتخابات الرئاسة والمكونة من عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والنقابيين، بالإضافة إلى مشاركة 26 منظمة حقوقية، وبعد المشاركة الناجحة فى مراقبة أعمال الانتخابات فى مرحلتها الأولى، أن تستمر فى أداء مهمتها ومواصلة مراقبة أداء الأطراف المختلفة المشاركة فى العملية الانتخابية لإعطاء شهادة شعبية مصرية للرأى العام المصرى والدولى عن درجة انضباط تلك العملية، ومدى اهتمام المواطن المصرى بها، ونسبة مشاركته فيها، وحجم التلاعب والفساد الذى قد يشوبها خلال اليوم الانتخابى ذاته، وبالتالى عن مصداقية النتائج المترتبة عليها".