تعد مشكلة تجارة المواد المخدرة أحد التحديات التي تواجه دول العالم في ظل تطور أساليب الترويج والتي أصبحت غير تقليدية مع ظهور أنواع جديدة من المخدرات المستحدثة " المخدرات التخليقية" وهى مواد كيميائية مصنعة بغرض غير طبى مثل الايس والشادو والباودر والأستروكس والفودو والشعر "وغيرها من المواد الأخرى التي تتسب في تدمير خلايا المخ كذلك الهلاوس والعنف والوفاة بالجرعات الزائدة ،لنجد الدولة المصرية تتخذ خطوات استباقية بالتعاون بين المؤسسات المعنية ليقوم صندوق مكافحة الإدمان بمواجهة ظاهرة التعاطي بأساليب علمية وإبداعية لرفع الوعي بخطورة التعاطي بقيادة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق وبدعم الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حتى أصبحت تجربة الصندوق من التجارب الرائدة عالميا ، كما تقوم حاليا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمد زهير مدير الإدارة ،وبتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بدور تاريخي في استخدام أحدث التكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية والتصدى للبؤر الإجرامية وجالبي المواد المخدرة بأساليب مبتكرة ومستحدثة . وفى الوقت الذى كشف تقرير الأممالمتحدة بتجاوز عدد الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات حول العالم 290 مليون شخص ،وأن أغلب الضحايا من فئة الشباب ومع انتهاج البعض أساليب الترويج للمواد المخدرة لاسيما المخدرات التخليقية ،من خلال شبكات الانترنت ، كان للإدارة العامة لمكافحة المخدرات دور كبير وتاريخى في تشكيل مجموعات عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي لها من خلال إنشاء وزارة الداخلية وحدة متخصصة لخفض الطلب على المخدرات، حيث تعكس هذه الوحدة دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتطوير مناهجها في مواجهة المشكلة ويمتد عملها لمشاركة صندوق مكافحة الإدمان في كافة جوانب خفض الطلب على المخدرات ،بجانب المشاركة في جهود الدولة ،والتنسيق الدائم مع المؤسسات المعنية من أجل الحفاظ على وجود بيئة خالية من المخدرات .
لم يقتصر دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الوقت الحالي على التصدي لجرائم الترويج لتجارة المواد المخدرة ،وإنما امتد للنواحي الإنسانية لتضرب وزارة الداخلية نموذجا لرجال الشرطة البواسل عيون الوطن الساهرة للحفاظ على أمن جبهته الداخلية في مواجهة جالبي المواد المخدرة ،لنجد لأول مرة تقوم وزارة الداخلية من خلال الإدارة بتكريم نماذج من المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعد استكمال البرنامج العلاجي "من الإدمان إلى التعافي "حيث توفر الدولة المصرية ممثلة فى صندوق مكافحة الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية أيضا تتضمن مراكز العزيمة ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان والذى يجسد مدى حرص الدولة على تشجيعهم على الاستمرارية في التعافي كنماذج نجحت في التغلب على مرضها وعادو لنسيج المجتمع متغلبين على الوصم الاجتماعي .