وزير قطاع الأعمال: استغلال الأصول وتعظيم عوائدها أحد محاور استراتيجية الوزارة

تعزيز بيئة العمل الآمنة والالتزام المستمر بالصيانة الوقائية والدورية.. وتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة لتحقيق الاستدامة والشفافية
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة لدى الشركات التابعة.. وتحفيز العاملين وتطوير منظومة التدريب لتنمية المهارات ورفع الكفاءة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة، لمتابعة مستجدات تطوير الشركات، واستعراض المشروعات التوسعية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتحديث الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة.
وأكد الوزير أن حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد منها يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، من خلال استثمارات مدروسة وتطوير استخدامات الأصول، بما يسهم في دعم الموقف المالي للشركات وتحقيق عوائد مستدامة تدعم خطط التحديث والتطوير.
وشدد المهندس محمد شيمي على أن تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وأعمال الصيانة الدورية والوقائية ضرورة قصوى لحماية العاملين والحفاظ على المنشآت ورفع كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن توفير بيئة عمل آمنة يمثل الأساس لضمان الاستمرارية وتحقيق الكفاءة الإنتاجية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحفيز العاملين وتنمية مهاراتهم باعتبارهم المحرك الأساسي لعملية التطوير، من خلال برامج تدريبية حديثة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مشددًا على أهمية تطوير منظومة التدريب بالشركات لرفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة احتياجات السوق.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة لدى الشركات التابعة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة تمامًا على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لإقامة مشروعات مشتركة تعزز القدرة الإنتاجية والتنافسية. كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في مختلف مراحل العمل والإدارة، مؤكدًا أن التقييم المستمر للأداء ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات هو جزء لا يتجزأ من آلية التطوير المؤسسي، وجدد التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ مستهدفات الشركات وستواصل دعمها في مسيرة الإصلاح والتحديث بما يسهم في تعزيز مساهمة قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.