فؤاد السنيورة: يجب سحب السلاح من غير المنتمين للدولة اللبنانية

شدد رئيس وزراء لبنان الأسبق، فؤاد السنيورة، على ضرورة سحب جميع السلاح من كل القوى الموجودة على الأراضي اللبنانية غير المنتمية للدولة، مؤكدًا ضرورة أن يتنامى التأييد الشعبي والسياسي في الدولة اللبنانية لهذا الموقف الحاسم لحصرية السلاح بيد الدولة.
وقال السنيورة في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، اليوم الأربعاء، "أعتقد أن الحكومة اللبنانية بخطابها الوزاري والرئيس عون في خطاب القسم والأكثرية الساحقة من اللبنانيين يريدون فعلًا أن يوضع حد لأي سلاح خارج الدولة اللبنانية، وليس هناك من ضرورة بعد الذي جرى، ويمكن أن نتابع مسيرتنا النضالية بطريقة أخرى لأن هذه الطريقة تبينت أنها لم تؤد إلى نتيجة بل أدت إلى مزيد من التفسخ داخل المجتمع اللبناني، والمجتمعات العربية".
وأضاف: "أعتقد أن موضوع سحب السلاح يجب أن يتم، ويجب سحب جميع السلاح من جميع القوى الموجودة على الأراضي اللبنانية غير المنتمية للدولة اللبنانية".
وفي حالة إصرار حزب الله على عدم تسليم السلاح، قال السنيورة: "هذا الموضوع لا يعالج بردود الفعل ولا بالصوت العالي، ولكن هذا الأمر هو حاجة لبنانية، وتبين أن من يحملون السلاح لم يقدموا الغرض الذي أقنعوا الناس به، كما يجب أن يدرك الجميع أن هناك حاجة ماسة من أجل عودة الدولة ويعود الجميع إلى الدولة بشروط الدولة فليس هناك من خيارات أخرى، ونحن يجب أن نتعلم الدرس ونرى ماذا جرى للبنان، نتيجة المراوغة وعدم تطبيق القرار 1701 كما كان ينبغي في العام 2006، صحيح أن إسرائيل لم تطبقه وأيضا حزب الله، ولكن كان يجب عليه تطبيقه حتى يتم إحراج إسرائيل وبالتالي كان بإمكاننا أن نحقق الكثير ونحول دون الهزيمة التي منينا بها، والآن بعد كل الذي حدث اضطر حزب الله أن يقبل بتفهمات على شكل إذعان، أذعن الحزب وأذعن لبنان في الوقت الذي لم يكن لنا حاجة بأن نصل إلى هذا الذبح".
وفي حال تسليم حزب الله سلاحه هل يلتزم الجانب الإسرائيلي بالخروج من الأراضي اللبنانية، قال السنيورة، عندما يكون هناك موقف لبناني واضح يجمع اللبنانيين كلهم نستطيع أن نفرض ما نراه مصلحة لبنان.
يذكر أنه كان الهدف من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، المتخذ بالإجماع في 11 أغسطس 2006 هو حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، ووافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 أغسطس 2006.
ويدعو القرار إلى وقف كامل للأعمال العدائية، وسحب إسرائيل لجميع قواتها من لبنان بالتوازي مع انتشار جنود لبنانيين وقوات اليونيفيل في مختلف أنحاء الجنوب، وحل طويل الأمد يعتمد على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، ولن تكون هناك قوات مسلحة غير اليونيفيل واللبنانيين جنوب نهر الليطاني، ولن تكون هناك قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته، ويؤكد القرار أهمية السيطرة الكاملة للحكومة اللبنانية على لبنان.