فاروق سلطان ل"رويترز": حكم "الدستورية" يقضى بحل مجلس الشعب بأكمله

قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الحكم الذى أصدرته المحكمة اليوم الخميس، المتعلق بقبول الطعون بحل ثلث مجلس الشعب يشمل أيضا حل المجلس بكامله، مضيفا أن القانون الذى تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور.
وجاء فى أسباب الحكم الذى حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منه أن تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه، وأن المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، كما يلزم الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذى يتكون من 508 مقاعد.
موضوعات متعلقة
◄"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى
◄"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها
◄ننشر القائمة الكاملة لنواب الفردى الذين تم إبطال عضويتهم.. 166 نائبا ينطبق عليهم الحكم.. أبرزهم "النجار وحمزاوى" وأبو حامد والخضيرى وداوود والشوبكى" وبكرى والصاوى" و99 ل"الحرية والعدالة"
◄وكيل "الشعب": البرلمان مستمر فى عمله رغم حكم بطلان ثلث الأعضاء
◄"النور": حل "ثلث البرلمان" أعادنا إلى نقطة الصفر
◄متظاهرو "الدستورية" يرفعون الأحذية اعتراضا على استمرار شفيق
◄الإخوان: مستمرون فى سباق الرئاسة.. والشعب سيطبق عزل شفيق ب"الصندوق"
◄أيمن نور: حكم الدستورية خلط بحر السياسة بنهر القانون
◄المحكمة الدستورية: الحكم يؤدى لحل مجلس الشعب دون الشورى
◄وحيد عبد المجيد: حكم الدستورية ليس الفيصل فى حل البرلمان
◄عشرات المتظاهرين يغادرون للتحرير.. والمئات مستمرون أمام "الدستورية"
◄الجزار يؤكد: حل ثلث الفردى لا يعطل أعمال المجلس
◄"أبو حامد": أحترم حكم حل البرلمان.. وأعلن دعمى لشفيق فى الإعادة
◄فقيه دستورى: القوانين والأعمال التى اتخذها مجلس الشعب سارية رغم الحل