فريد إسماعيل يستنكر الضبطية القضائية ويحذر من استخدامها فى الإعادة

استنكر الدكتور فريد إسماعيل، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية، والمخابرات الحربية، واعتبره بمثابة العودة مرة أخرى لحالة الطوارئ وأمن الدولة المنحل، وتقييد الحريات العامة.
كما حذر إسماعيل من خطورة سوء استخدام هذا القرار ضد المدنيين، خاصة خلال جولة الإعادة المقررة يومى السادس عشر والسابع عشر من الشهر يونيه الجارى.
وأضاف أن قرار وزير العدل يعد تغوّلا خطيرا من السلطة التنفيذية، على السلطة التشريعية "كما كان يحدث فى عهد النظام البائد"، بعد أن قام برلمان الثورة بتعديل قانون المحاكم العسكرية، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ.
وأكد عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، فى تصريح صحفى، أن الحزب لن يقبل أى قرارات من شأنها العودة بمصر إلى ما قبل ثورة 25 يناير، من تجاوزات وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، واستغلال أى قرارات استثنائية للحد من الحريات وتقييدها، والعودة مرة أخرى لنظام أمن الدولة المنحل، وانتهاك كرامة المواطن المصرى.
موضوعات متعلقة ::
◄شباب الثورة: "الضبطية القضائية" خطوة لتطبيق الأحكام العرفية
◄6 إبريل: الضبط القضائى يؤكد نية العسكرى البقاء فى السلطة
◄فريدوم هاوس تدين قرار "الضبطية القضائية" وتراه خرقا لسيادة القانون
◄ردود فعل ساخنة حول "الضبطية القضائية".. ماهر: إجراء مسبق ضد الثورة تحسباً لما سيحدث عقب الانتخابات.. وأبو شقة: من حق وزير العدل منح أى شخص صفة الضبطية.. أبو سعدة: القرار يعيد الشعور بعودة "الطوارئ"
◄نقيب الأطباء: منح الضبطية القضائية ل"العسكريين" استعادة للتشريعات الاستثنائية
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار ب "نيو لوك جديد للطوارئ"