فريدوم هاوس تدين قرار "الضبطية القضائية" وتراه خرقا لسيادة القانون

أدانت منظمة فريدوم هاوس الحقوقية الأمريكية قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، إصدر قرار منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحرية حق الضبطية القضائية للمدنيين، وذلك لحين إقرار دستور جديد للبلاد.
وقال شارلز دون مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فى بيان لها أمس الاربعاء: "إن هذا القرار يمثل خطوة كبيرة للوراء حيث أنه يتناقض من الناحية الفنية مع قرار المدعى العام بإنهاء حالة الطوارئ فى 31 مايو الماضى". وأضاف دون فى بيانها أن هذا القرار يمنع بشكل فعال المخابرات العسكرية والقوات المسلحة سلطة اعتقال المدنيين وتفتيشهم دون سبب منطقى.
وأشار بيان فريدوم هاوس إلى أن هذا القرار يعد نوعا من المخالفات التى تبرر مثل هذه الاعتقالات لتشمل الخطب والمنشورات والإذاعات التى يراها الجيش هجومية. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح الجيش والمخابرات الحربية الحق فى اعتقال أى شخص يتورط فى إضراب، وكذلك أى شخص يشجع أو ينشر معلومات تتعلق بالجيش.
وتابع دون قائلا: "لأن القرار لم يتم تمريره من البرلمان، فإنه لا يمثل فقط انتهاكا واضحا للحريات المدنية فى مثل هذه المرحلة الحاسمة من تحول مصر إلى الديمقراطية، بل يمثل أيضا خرقا لسيادة القانون". وطالبت فريدوم هاوس بإلغاء القرار فورا، وأن يترك الجيش المحاكمات العادلة للمحاكم المدنية.
وذكر البيان فى الختام بأن الجيش منذ الثورة اتهم أكثر من 12 ألف مدنى بجرائم سياسية واعاد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. والمشتبه بهم الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية لا تخضع للقواعد القانونية الأساسية كالحق فى الاستئناف.