"كارنيجى" يرجح أن دستور مصر لن تصوغه الجمعية التأسيسية الحالية

قالت مؤسسة كارنيجى الأمريكية للسلام الدولى، إن المعركة من أجل الدستور الجديد فى مصر مثل الكثير من المعارك السياسية الأخرى فى البلاد تنتقل سريعاً من الساحة الانتخابية، التى يهيمن عليها الإسلاميون الأفضل تنظيماً، إلى عالم السياسة غير الانتخابية، حيث لا يزال الجيش والمحاكم وبقايا عناصر النظام السابق مؤثرة، ويبدو مرجحا بشكل متزايد أن الدستور لن تصوغه الجمعية التأسيسية التى شكلها البرلمان المنتخب على الأقل، ليست الجمعية الحالية.
وتقول مارينا أوتاوى، كبيرة الباحثين بالمؤسسة، إنه مهما كان ما سيحدث فى نهاية المطاف، فإن الأمل فى أن يتم كتابة الدستور من خلال عملية ديمقراطية يتضاءل بشكل سريع، ما لم يختف تماما، فبعيدا عن كونها عملية للتوصل إلى توافق بشأن كيفية المضى قدما، فإن كتابة الدستور هو مركز صراع القوى بين الإسلاميين والأحزاب السياسية العلمانية، ومثلما كان الحال فى أيام مبارك، هناك من يعتمد على الجيش علنا لإحباط محاولات الإسلاميين والسماح للعلمانيين بالهيمنة، رغم أدائهم الانتخابى الكئيب.
ورأى كارنيجى أن المناورات التى تحيط بتشكيل الجمعية التأسيسية ربما يؤدى إلى تقليل نفوذ الإسلاميين فى العملية، ولكن ذلك سيحدث بالحد من الممارسات الديمقراطية. والسؤال بشأن من سيكتب الدستور ربما سيستبدل بسؤال آخر حول سلطة من التى ستسود.
ويمضى تقرير المركز الأمريكى فى القول إنه مما لا شك فيه، ستضطر مصر إن آجلا أو عاجلا أن تتبنى دستوراً حقيقياً بدلاً من الاعتماد على الإعلان الدستورى الذى أصدره الجيش بغطرسة، إلا أن التأجيل سيكون مهم جدا، فالمحكمة الدستورية العليا اليوم ستنظر اليوم فيما إذا كان القانون الذى تم به انتخاب البرلمان دستورى، وإذا أعلنت المحكمة القانون غير دستورى، فيمكن حل البرلمان، وهذا سيكون ضربة قاصمة للجمعية التأسيسية الهشة أساسا، وإجراء انتخابات جديدة وفقا لقانون معدل تسفر عن دور أصغر للإسلاميين أمر من المستحيل التنبؤ به، إلا أنه من وجهة نظر خصوم الإسلاميين، فإن هناك أسبابا وجيهة لتأجيل تشكيل الجمعية التأسيسية على أمل حدوث تغير فى ميزان القوى.
وتحدث تقرير كارنيجى عن تشكيل الجميعة التأسيسية للمرة الثانية بعد توافق القوى السياسية والبرلمان، قبل أن تظهر الخلافات من جديد وينسحب 57 نائباً ويرفضون المشاركة فى عملية انتخاب الجمعية التأسيسية لهيمنة التيار الدينى.
وأوضح التقرير أن الانسحاب ليس كافياً لإبطال تشكيل الجمعية، على الرغم من أن الكثير من الأحزاب تشير بالفعل إلى أن الجميعة التأسيسية تفتقر إلى الشرعية اللازمة لكتابة الدستور، فضلا عن ذلك، فإن هذا الانسحاب يكون مقدمة لاستقالة الأعضاء المعينين حديثا، وكانت الاستقالات المبكرة أدت إلى تداعى الجمعية التأسيسية السابقة قبل إبطالها بحكم قضائى، وقام المجلس العسكرى من جانبه بسحب ممثله فى الجمعية متعللا بغياب التوافق الوطنى بشأن تشكيلها.