انكماش الاقتصاد فى بريطانيا للشهر الثانى.. جارديان: ضربة موجعة لوزيرة المالية

قالت صحيفة الجارديان إن اقتصاد بريطانيا انكمش بشكل غير متوقع فى مايو، مدفوعاً بانخفاضات حادة فى قطاعى التصنيع والبناء، فيما وصفته الصحيفة بضربة موجعة لوزيرة المالية راشيل ريفز.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانة انخفاض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.1% فى مايو، متجاوزاً توقعات "سيتى" بتوسع شهرى بنسبة 0.1%.
وكان هذا هو الشهر الثانى الذى يتعرض فيه الاقتصاد البريطانى للانكماش، بعد انخفاض بنسبة 0.3% فى إبريل، حيث قامت الشركات بخفض الوظائف وإلغاء خطط الاستثمار فى ظل ارتفاع الضرائب وحالة عدم اليقين التى سببتها الحرب التجارية بسبب رسوم ترامب الجمركية.
وذكرت الجارديان أن أحدث الأرقام تشير إلى أن الانخفاضات فى قطاعات البناء واستخراج النفط والغاز وتصنيع السيارات وإنتاج الأدوية، قد فاقت عودة النمو لقطاع الخدمات المهمين فى بريطانيا.
وكان إنتاج الصناعات التحويلية قد ارتفع بشكل كبير فى الربع الأول من العام، حيث سارعت الشركات إلى استباق إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية التبادلية فى الثانى من إبريل الماضى، مما أدى إلى زيادة الصادرات. وبينما كان من المرجح حدوث تباطؤ بعد أن ملأ المستوردون الأمريكيون مخزوناتهم، فإن حالة عدم اليقين قد أضرت بالمصنعين.
ونقلت الجارديان عن سورين ثيرو، مدير الاقتصاد فى معهد المحاسبين القانونيين فى إنجلترا وويلز، قوله إن الأرقام المتشائمة تزيد بلا شك من القلق بشأن صحة الاقتصاد البريطانى، حيث أدى تراجع نشاط البناء والتصنيع إلى انخفاض محبط فى الناتج المحلى.
من جانبها، وصفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز هذه الأرقام بالمحبطة، وقالت إن مهمتها الأولى هى إدخال مزيد من الأموال للأسر، مؤكدة عزمها على بدء نمو اقتصادى وتحقيق هذا الوعد.
وتأتى هذه الأرقام الأخيرة فى الوقت الذى تخضع فيه خطط النمو الخاصة بحزب العمال للتدقيق، وسط تكهنات متزايدة حول الحاجة إلى زيادات ضريبية كبيرة فى ميزانية الخريف بعد تراجع رئيس الوزراء كير ستارمر بشأن الرعاية الاجتماعية فى وقت سابق هذا الشهر.
وحذرت الحكومة من "عواقب مالية" بعد التراجع عن تغييرات فى إعانات الإعاقة، والتى كانت ستوفر أكثر من 5 مليارات جنيه إسترلينى للخزانة. يضاف هذا إلى مبلغ 1.25 مليار جنيه إسترلينى الذى تحتاج الخزانة إلى توفيره لتغطية التراجع الذى حدث فى شهر مايو فى مدفوعات وقود الشتاء.